طالب مستثمرون، بتضمين المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة، آليات واضحة ومرنة تضمن جدية التنفيذ وتراعي واقع المصانع المتوقفة، وعلى رأسها إعادة جدولة المديونيات، وبناء شراكات مع مستثمرين أجانب.
وأكد المستثمرون الذين تحدثوا لـ “البورصة”، أن تسريع وتيرة الحل يتطلب الابتعاد عن النماذج التقليدية والتركيز على حلول تشغيلية وتقنية تسهم فى استعادة النشاط الصناعي وترفع القدرة التنافسية للمصانع.
وتتطلع وزارة الصناعة والنقل لطرح مبادرة تمويلية ثالثة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها فى ظل اهتمام الوزارة بهذا الملف.
وسبق وأن أطلقت الوزارة مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل؛ الأولى مبادرة “مصنعك دايما شغال”، والتى أطلقتها فى يوليو 2024، والثانية توفر تمويلا بفائدة مدعومة 15%.
هنو: المصانع لا تعنيها معدلات الفائدة بقدر استعادة النشاط الإنتاجي
قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إن المبادرة الجديدة على وشك أن تعلن تفاصيلها الكاملة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة لإعادة إحياء نشاط المصانع المتعثرة، والإسهام فى تحريك عجلة الإنتاج وزيادة النشاط الاقتصادي.
أضاف أن البنوك كانت سابقا تتخوف من ضخ تمويلات أو منح قروض للمصانع المتعثرة تجنبا لتعثرها مجددا وعجزها عن سداد الأقساط، لكن المبادرة الجديدة من شأنها تغيير تلك المعادلة عبر وضع آليات واضحة تضمن إعادة تشغيل المصانع وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ولفت هنو، إلى أن المصانع المتعثرة لا تركز فى الوقت الحالي على معدلات الفائدة أو تكاليف الاقتراض بقدر اهتمامها بالحصول على فرصة حقيقية لإعادة التشغيل واستعادة نشاطها الإنتاجي، معتبرا أن المبادرة تمثل بارقة أمل لهذه الكيانات الصناعية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، طرح المبادرتين السابقتين لدعم المصانع المتعثرة كان لهما مردود إيجابي على بعض المصانع التى تمكنت من العودة إلى العمل وتحقيق معدلات إنتاج جيدة، مشددا على أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يدعم الصناعة الوطنية، ويوفر مزيدا من فرص العمل، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والخارجية.
حفيلة: يجب إعادة النظر فى الشروط الائتمانية وتوسيع نطاق المستفيدين
وقال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن إطلاق المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة يعد خطوة محورية ومنتظرة، لكن يتوجب تصميم بآليات أكثر مرونة، خاصة فيما يتعلق بآليات سداد المديونيات المتراكمة لدى المصانع التى تشكل أحد أبرز مسببات التعثر بالمنطقة.
وأضاف أن الجمعية أجرت إحصاء ميدانيا، أظهر أن عدد المصانع المتعثرة بلغ 28 مصنعا، تم إعادة تشغيل 22 منها، فيما لاتزال 6 مصانع تواجه مشاكل لم تحل حتى الآن، معظمها لأسباب تتعلق بالتمويل أو الإدارة أو مشكلات فنية مزمنة.
وطالب بإعادة النظر فى الشروط الائتمانية التى تطلبها البنوك ضمن المبادرات التمويلية، وتوسيع نطاق المستفيدين لتشمل المبادرات المصانع المتوقفة جزئيا أو التى تمر بتذبذب إنتاجى.
برانى: تشجيع عقد شراكات بين المصانع المتوقفة والمستثمرين الأجانب
وقال حسين براني رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن المحافظة تضم عددا من المصانع المتوقفة والمتعثرة، والتى باتت في حاجة إلى حلول عملية ومتكاملة لإعادة تشغيلها وتمكينها من المنافسة فى السوق، بدلا من استمرارها فى حالة الجمود دون إنتاج.
أضاف أن إطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع جاء استجابة لمطالبهم، لافتا إلى أن أسباب التعثر قد تختلف من مصنع لآخر، فقد تكون مرتبطة بمشكلات تسويقية أو إدارية أو متعلقة بالتراخيص، وبالتالى فإن أى برنامج دعم يجب أن يبنى على تشخيص دقيق لطبيعة الأزمة وتقديم الحل المناسب، وليس الاعتماد فقط على التمويل المالي فقط الذى قد لا يمثل العلاج الحقيقي فى كثير من الأحيان.
وتابع براني: “من بين الحلول الفعالة لتجاوز التعثر، تشجيع عقد شراكات بين المصانع المتوقفة ومستثمرين أجانب، سواء من أوروبا أو الصين، ممن لديهم رغبة فى التواجد داخل السوق المحلي”، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات قد يمثل بديلا أفضل من شراء الأراضي جديدة، فضلا عن أنها تتيح للمصانع الاستفادة من خبرات تشغيلية وتقنية متقدمة تسهم فى تطوير الأداء وزيادة قدرتها التنافسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مبادرة التمويل الصناعي بفائدة 15% كانت الحل الأمثل لإنقاذ شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة، خاصة تلك التى تواجه صعوبات فى تحديث المعدات أو استكمال خطوط الإنتاج.
أضاف أن المبادرة تتيح تمويلا مباشرا لشراء الآلات وخطوط الإنتاج، سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلي، مؤكدا أن القطاع لايزال فى حاجة إلى تمويل ميسر يساعد المصنعين على تطوير معداتهم، ورفع كفاءة التشغيل، والدخول إلى أسواق جديدة.
