أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم توفير 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الأجانب، خلال العام المالي الماضي 2024-2025.
وأوضح، في مؤتمر صحفي، أن ذلك انعكس في انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوافر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأضاف: “تم توجيه 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بنمو سنوي 92.4%، حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية”.
وأشار الوزير إلى أن هناك 97 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و74.1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق، و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير الخدمات لصالح المواطنين.
