نما الاقتصاد التركي بقوة في الربع الثاني من العام الجاري رغم رفع البنك المركزي التركي بصورة طارئة أسعار الفائدة في مارس الماضي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.6% على أساس فصلي، مقارنة بـ0.7% في الربع السابق، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد عند 0.6%، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
على أساس سنوي، سجل اقتصاد تركيا نمواً بنسبة 4.8% مقابل تقديرات عند 4.1%، مقارنة بـ2.3% في الربع السابق. وأوضح خبراء اقتصاد في بنك “كيو إن بي تركيا” (QNB Turkey) أن التسارع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عدد أيام العمل في 2025 مقارنة بالعام الماضي.
رفع أسعار الفائدة التركية
جاءت هذه القفزة بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في مارس لاحتواء تداعيات الأسواق في أعقاب سجن معارض سياسي بارز، وهو ما عكس مسار الخفض الذي بدأه حديثاً.
رغم ذلك، ارتفع الطلب المحلي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، ليدعم النمو السنوي. واستأنف المركزي خفض أسعار الفائدة في يوليو الماضي، ليهبط سعر الفائدة الرئيسي إلى 43% من 46%.
قفز الإنفاق الاستهلاكي للأسر، الذي يُعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، 5.1% ليسجل أعلى وتيرة منذ الربع الأول من 2024، بحسب هيئة الإحصاء.
أما الليرة التركية، فلم تشهد تغيراً يُذكر بعد صدور البيانات، إذ ارتفعت 0.1% إلى 41.1182 مقابل الدولار الأميركي عند الساعة 10:13 صباحاً بتوقيت إسطنبول.
جدير بالذكر أن المنشور الصادر اليوم يشهد لأول مرة إعلان هيئة الإحصاء عن بيانات نمو معدلة، مؤكدة أن الخطوة جاءت لمواكبة المعايير الدولية بطريقة أفضل.
