أصدر البنك المركزي تعليمات تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية إلى جانب شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
شملت التعليمات الجديدة وضع أسس لتنظيم العلاقة بين مجالس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح، وتحديد واجبات ومسئوليات كل طرف.
كما نص على ضوابط تشكيل مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته، واللجان المنبثقة عنه، بما يضمن استقرار المؤسسة واستمرارية الأداء بكفاءة.
وأكدت التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، مع التأكيد على تزويد هذه الإدارات بالموارد البشرية والكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها على النحو الأمثل.
كما أصدر المركزي تعليمات بشأن الشروط الفنية الواجب توافرها في مسئولين مؤسسات الدفع، وعلى رأسهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون التنفيذيون، وتشمل الخبرة والكفاءة والنزاهة والمصداقية وحسن السمعة، إضافة إلى ضرورة تجنب تعارض المصالح.
واشترطت التعليمات الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيين المسئولين، على أن يتم الالتزام بهذه المتطلبات خلال عام من تاريخ إصدارها.
ويذكر أن المركزي قد أصدر في يونيو 2025 القواعد المنظمة لترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تضمنت قواعد انتقالية تلزم المؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على تراخيص جديدة من البنك المركزي قبل يونيو 2026.
