أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن التوصل إلى توافق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن حل ملفي رسوم أراضي الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الطريق الصحراوي.
ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة للاستثمارات الجادة وتعزيز معدلات التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين الجادين يؤيدون حق الدولة في تسريع التنمية ومنع تسقيع الأراضي، فضلًا عن تحصيل مستحقاتها مقابل تحسين الطرق التي ساهمت في رفع الجاذبية التسويقية للمشروعات العقارية.
وأشار إلى أن سلسلة من اللقاءات عُقدت بين الوزارة والغرفة خلال الفترة الماضية، كان آخرها يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بحضور وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني وكبار مطوري القطاع العقاري، وأسفرت عن التوافق على عدد من النقاط الجوهرية.
فيما يتعلق بالطريق الصحراوي، تم الاتفاق على استبعاد المشروعات القائمة من أي مطالبات جديدة، وعدم شمول الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية ضمن هذه المطالبات كون تسعيرها تضمن تحسينات الطرق.
كما تم التأكيد على أن الأراضي الزراعية المخصصة بنسب بنائية من 2% إلى 7% تُطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية لا التطوير العمراني.
وتم الاتفاق أيضًا على إضافة مدد زمنية تعويضًا عن فترات التوقف الأخيرة، إلى جانب دراسة مقترح يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار عام حفاظًا على التدفقات النقدية للشركات.
أما بالنسبة للساحل الشمالي، فقد طلبت الغرفة توحيد الفوائد عند 10% أسوة بما هو معمول به في الطريق الصحراوي.
كما تم الاتفاق على سرعة التعامل مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات خارج إطار الشراكات أو الملتزمين بالسداد، إلى جانب قصر المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط، واستبعاد ما تم تطويره بالفعل.
وأكد شكري أن هذه التوافقات ستسهم في إعادة الاستقرار للقطاع العقاري، وتشجيع الشركات على المزيد من التوسع وتسريع معدلات التنمية في مشروعاتها، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الاقتصادي ككل.
