أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لدولة الكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومًا بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي بشكل استثنائي.
وتوقعت الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 1.7% في عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها مجموعة “أوبك+”، فضلًا عن بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3% خلال الفترة 2025-2027.
وأشارت “فيتش” إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطّل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي، وأن نتائج الموازنة العامة تبقى شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وذكر بنك الكويت المركزي، في بيان صحفي، أن أبرز ما تضمنه تقرير “فيتش” هو أن تصنيف الكويت مقيد ببعض العوامل، منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة القطاع العام الذي قد يشكل مصدرًا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشار البنك، نقلًا عن “فيتش”، إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر تمويل المالية العامة، فإن التوقعات تظل مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وقالت الوكالة إنه فيما يتعلق بالموازين الخارجية، ما زالت الكويت الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها “فيتش”، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 576% في عام 2024، بحسب ما جاء في بيان المركزي الكويتي.
ولفتت “فيتش” إلى أن الحكومة الكويتية تواصل جهودها في هذا الإطار، حيث تولي أهمية لترشيد الإنفاق، فضلًا عن إقرارها قانون الدين العام الذي يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة منذ انتهاء القانون السابق في عام 2017.
وذكرت أن القانون الجديد يحدد خططًا لتوفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (نحو 100 مليار دولار) على مدى 50 عامًا مقبلة، مما يسهم في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، فضلًا عن دعم مشروعات التنمية.
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع وكالة “فيتش” تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2025-2026 مع ارتفاع الإنفاق العام، وهو ما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشروعات الرأسمالية، متوقعة تراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك رغم أن قرار “أوبك+” الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج اعتبارًا من الربع الثاني من 2025 من شأنه أن يخفف من أثر هذا التراجع.
وافترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الكويتية الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025-2026، بحيث يُموَّل نحو 70% من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين، مع الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، توقعت وكالة “فيتش” أن يؤدي استئناف إصدار الدين، إلى جانب العجز المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية، إلى زيادة النسبة من نحو 2.9% في السنة المالية 2024-2025 إلى نحو 12% في 2027-2028، مشيرة إلى أن مستويات الدين ستظل أقل بكثير من المتوسط الحسابي للدول ذات التصنيف نفسه، والبالغ 52.4% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027.
