تراجعت صادرات الأسمنت المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي لتسجل 504 ملايين دولار مقابل 532 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة توجه المصانع نحو تلبية احتياجات السوق المحلي مع تحقيق هامش ربح أكبر مقارنة بالتصدير.
وتصدرت ليبيا قائمة الأسواق المستقبلة للأسمنت المصري بقيمة 78 مليون دولار، تلتها فلسطين بـ61 مليون دولار، ثم ساحل العاج 42 مليون دولار، ولبنان 30 مليون دولار، وسوريا والولايات المتحدة 25 مليون دولار لكل منهما.
قال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن تراجع صادرات الأسمنت خلال الفترة الماضية يعود إلى تركيز عدد من الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلي، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب من جانب شركات المقاولات العاملة في المشروعات القومية.
وأضاف أن وزارة والصناعة تقدم دعماً للمصانع وخطوط الإنتاج وفقًا لحالة كل شركة، بما يساعدها على استعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية تدريجياً، وهو ما من شأنه تعزيز المعروض المحلي وفتح المجال أمام زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن القدرة الإنتاجية الفعلية لمصانع الأسمنت فى مصر حالياً تبلغ 60 مليون طن ولديها قدرات للوصول إلى 90 مليون طن.
وتابع: “الإنتاج حالياً يناهز 60 مليون طن توزع بواقع 48 مليون طن للاستهلاك المحلى، والباقى يوجه للتصدير”.
الزيني: سعر طن التصدير لا يحقق أرباحًا كالمبيعات الداخلية
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع صادرات الأسمنت جاء نتيجة الفجوة الكبيرة بين أسعار البيع محلياً وأسعار التصدير، موضحاً أن سعر الطن في السوق المحلية يصل إلى نحو 3500 جنيه، بينما لا يتجاوز 2500 جنيه عند التصدير بما يعادل 50 دولاراً فقط، وهو ما يدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للمبيعات الداخلية لضمان تحقيق أرباح أعلى.
وأوضح أن الفارق السعري بين السوقين جعل كثيراً من المصانع ترى أن البيع محلياً أكثر أماناً وربحية، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تتطلب ملايين الأطنان من الأسمنت سنوياً، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة، والطرق.
أضاف الزيني، أن الحكومة سمحت للمصانع خلال الأشهر الأخيرة بزيادة إنتاجها دون وضع سقف محدد للطاقة الإنتاجية، ما أتاح للشركات توجيه كميات إضافية لتغطية الطلب المتنامي من شركات المقاولات.
وأشار إلى أن استمرار هذا التوجه قد يقلص فرص مصر في التوسع التصديري خلال العام الحالي.. لكنه في المقابل يضمن استقرار السوق المحلية ويمنع حدوث فجوات سعرية أو نقص في المعروض، مؤكداً أن التصدير سيظل قائماً لكن بحدود مرتبطة بالفائض فقط.
سعد: مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي تحتاج إلى سوق أسمنت قوي
وقال محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد كان قد طلب من الحكومة خلال الفترة الماضية التدخل العاجل لمعالجة أزمة المعروض من الأسمنت، بعد أن كادت تؤثر على استمرارية بعض المشروعات القومية الكبرى.
وأضاف سعد، أن الحكومة استجابت عبر ثلاثة محاور رئيسة، الأول يتمثل في رفع القيود عن المصانع والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، والثاني تكثيف الجهود لضبط الأسعار في السوق المحلي والحد من أي زيادات غير مبررة، والثالث السماح للشركات بإضافة خطوط إنتاج جديدة.
وأكد أن استقرار سوق الأسمنت بات شرطاً أساسياً لنجاح خطط الدولة في الإسكان والبنية التحتية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات تستعد للدخول في مشروعات ضخمة في مجالات الطرق والإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يفرض ضرورة وجود سوق أسمنت قوي ومستقر قادر على تلبية هذه الاحتياجات.
أوضح سعد أن أي اضطراب في سوق مواد البناء قد ينعكس سلباً على الجدول الزمني للمشروعات القومية، مضيفاً أن الحكومة تتابع بشكل دوري الموقف وتنسق مع الشركات لتلافي أي عقبات.
مصطفى: “بني سويف” تعيد تشغيل جميع الخطوط نهاية العام الحالي
وقال فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف للأسمنت، إن الشركة واجهت تحديات كبيرة خلال العامين الماضيين دفعتها إلى خفض طاقتها الإنتاجية بأكثر من 30% نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة أسعار الطاقة، فضلاً عن صعوبة المنافسة في السوق المحلية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الشركة وضعت خطة لإعادة تشغيل جميع خطوطها بطاقة كاملة بنهاية عام 2025، بما يعادل 9 آلاف طن يومياً، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع توجهات الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي أولاً، ثم التوسع في التصدير بالاعتماد على الفائض.
وأوضح مصطفى أن شركته تتبنى استراتيجية مزدوجة، الأولى تستهدف تعزيز الحصة السوقية داخلياً عبر توفير منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، والثانية تركز على اختراق الأسواق الأفريقية باعتبارها الوجهة الأقرب والأكثر استيعاباً للصادرات المصرية في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة أجرت اتصالات بعدد من الوكلاء التجاريين في دول غرب وشرق أفريقيا لفتح أسواق جديدة، لافتاً إلى أن هذه الأسواق تشهد معدلات نمو عمراني مرتفعة، ما يجعلها فرصة جيدة للمنتج المصري.
