تستهدف مصر، الوصول بمعدلات نمو الاقتصاد إلى 7% بحلول 2030، مقابل 4.5% العام المالي الحالي، بحسب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
قالت المشاط، عقب إطلاقها «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيل»، رسميًا أمس، إن السردية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18% بحلول عام 2030، مقابل 15.2% بخطة العام المالي الحالي.
كما تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية عند 66% في 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الحالي، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9%، مقابل 9.1% ، فضلًا عن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول عام 2030.
ومن المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتتراوح بين 70 – 75% بحلول 2030، مقابل 50% بخطة العام المالي الحالي، وزيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا إلى 1.5 مليون وظيفة، بدلا من 900 ألف وظيفة.
مدبولي: الدولة تستهدف النزول بمعدل الدين لأقل رقم في تاريخ مصر
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال كلمته في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إنه شارك في قمتين نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن كلمات قادة العالم اتفقت على أن المرحلة الحالية هي فترة إدارة أزمات تتسم بالغموض والضبابية وعدم وضوح الرؤية، وهي أصعب فترة اقتصادية على العالم منذ 100 عام.
أضاف رئيس الوزراء، أن مصر تستهدف الوصول بالديون إلى أقل رقم في تاريخ مصر، مؤكدا أن الحكومة وضعت استعدادا لأسوأ السيناريوهات الاقتصادية للتعامل معها وتحقيق مستهدفات النمو.
كجوك: خفض الدين الخارجي بين 1 و2 مليار دولار سنويًا
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الركائز الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل للسردية، وتشمل تطوير المنظومة الضريبية والجمركية واستعادة الثقة في التعامل مع المصالح الإيرادية.
أضاف كجوك أن الركيزة الثانية هي الحفاظ على الانضباط المالي ومساهمة السياسات المالية في دعم نمو اقتصادي يقود القطاع الخاص والتصدير.
وكشف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بحوالي 35% خلال العام المالي الماضي 2024/ 2025، دون فرض ضرائب جديدة.
لفت كجوك، إلى أن الدولة تستهدف خفض الدين العام إلى أقل من 80%من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بسقف رسمي للدين العام 16.4 تريليون جنيه، مع خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين 1 – 2 مليار دولار سنويًا، وتنويع مصادر التمويل الخارجي لخفض التكلفة وإطالة الأجل.
واستعرض الوزير، تقريراً حول المبالغ التي تم صرفها، والمبالغ الجاري صرفها، ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، لافتا إلى أن إجمالي ما تم صرفه خلال العام المالي 2024 /2025 والعام المالي 2025/ 2026 وصل إلى 19.3 مليار جنيه، وجار صرف 3 مليارات جنيه.
وكشف كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة ، خلال الجلسة، عن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتتكون من 7 محاور رئيسية، أبرزها تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجيا لإنتاجها.
