أجرى فريق صندوق النقد الدولي مناقشات مع السلطات الكمبودية وممثلي القطاع الخاص والشركاء في التنمية لمراجعة المشاورات والملاحظات في إطار مشاورة المادة الرابعة لعام 2025، فيما رصد الصندوق ملامح تراجع نمو البلاد، بعد زخم قوي خلال العام المنصرم.
وأشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد كمبوديا حقق أداءً قوياً في عام 2024، حيث وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6 في المائة، بدعم من انتعاش قوي في صادرات الملابس والمنتجات الزراعية وانتعاش السياحة، واستمر الزخم الاقتصادي في أوائل عام 2025، بينما بدأت آثار تراجع النمو حيث بدأت التوترات التجارية والنزاع الحدودي مع تايلاند، على الرغم من وقف إطلاق النار الأخير، في التأثير على الطلب الخارجي والسياحة وتدفقات التحويلات المالية.
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم بشكل معتدل إلى نحو 2.8 في المائة، لكنه سيظل تحت السيطرة، لافتا أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل بشدة نحو الجانب السلبي، ومن الممكن أن يؤدي التصعيد الأكثر حدة في التوترات التجارية والحدودية إلى زيادة إضعاف الصادرات والسياحة والنمو.
وعلى الصعيد المحلي، أكد الصندوق أن نقاط الضعف في القطاع المالي تشكل مصدر قلق رئيسي، ويؤدي ارتفاع ديون القطاع الخاص وارتفاع القروض المتعثرة، التي تجاوزت 7 في المائة، وخاصة في قطاعي السياحة والعقارات، إلى ضغوط مالية على الشركات والأسر ويؤثر سلباً على التعافي.
وعلى الجانب الإيجابي، أوضح الصندوق أن إعادة الإدماج الناجح للعمال العائدين في قوة العمل المحلية من الممكن أن يدعم الاستهلاك ويخفف من بعض التأثيرات السلبية على النمو.
