نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أنه لم يصدر في هذا الشأن أي قرار رسمي سواء عن وزارة الصناعة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت أن ما تم تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية.
وشددت الوزارة على أنها تفتح أبوابها دائمًا أمام جميع الشركات لبحث التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن هذا الموضوع نوقش ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في إطار تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة (الأوروبي والصيني)، وذلك بهدف وضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وفي هذا السياق، جددت الوزارة التأكيد على أن الصين شريك استراتيجي رئيسي لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة.
