أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة استراتيجية للأمن الغذائي، وجزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري، مشددًا على أن دعم هذا القطاع وزيادة الصادرات الزراعية هو السبيل لتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان “عصر جديد للزراعة المصرية” حول الأمن الغذائي، حيث أشاد بالجهود الحكومية المبذولة لتطوير القطاع، موجهًا الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، على إعادة هيكلة الوزارة وسرعة الاستجابة للتحديات التي تواجه المزارعين والمنتجين.
وأوضح الدمرداش أن نحو 50 – 60% من المصريين يعملون في الزراعة، التي تسهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بين الإنتاج النباتي (55%)، والحيواني والداجني (35%)، والسمكي (10%).
وأشار إلى أن الدولة المصرية وضعت الأمن الغذائي في صدارة أولوياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما انعكس في مشروعات استصلاح 3 ملايين فدان تمثل زيادة تاريخية بنسبة 35% في الرقعة الزراعية، بجانب مشروع المليون ونصف فدان والتوسعات الحيوانية والداجنة.
اوضح أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 7 ملايين طن بقيمة 4.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية إلى نحو 11 مليار دولار في الموسم الماضي، مشيرا إلي ان خطة 2030 تستهدف زيادة صادرات الحاصلات الزراعية إلى 7 مليارات دولار، والصناعات الغذائية إلى 12 مليار دولار، بإجمالي 19 مليار دولار.
دعا الدمرادش إلى تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية هو الوحيد بين 12 مجلسًا يتعامل مع وزارتي التجارة والزراعة معًا.
وفيما يخص التحديات المستقبلية، طالب الدمرداش شركات عالمية مثل “BASF” بزيادة الاستثمار في المبيدات العضوية وتشجيع إنتاج الأعداء الحيوية في مصر، دعمًا للمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، مؤكدًا أهمية توفير التمويل لبرامج تدريب وتوعية المزارعين بعد توقف دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
