أعلن وزير المالية الإندونيسي الجديد بوربايا يوده ساديوا أن الحكومة تعتزم ضخ نحو 200 تريليون روبية في الاقتصاد لدعم النمو، وذلك عبر استخدام جزء من احتياطياتها النقدية المتراكمة في بنك إندونيسيا نتيجة ضعف الإنفاق في السنوات الماضية.
وقال الوزير، في جلسة استماع أمام البرلمان الإندونيسي، اليوم، إن الحكومة ستعيد هذه الأموال إلى النظام المالي من خلال إيداعها في البنوك المملوكة للدولة، لتقوم بدورها بتوسيع الإقراض.
وأضاف ساديوا: “مهمتي هنا هي تشغيل المحركات النقدية والمالية”، موضحًا أنه طلب من البنك المركزي عدم امتصاص السيولة الجديدة، بحسب ما نقلته صحيفة “جاكرتا جلوب” المحلية.
وعقب الإعلان، حافظت العملة المحلية الروبية على مكاسبها لتغلق مرتفعة بنسبة 0.1% يوم الأربعاء، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.9% ليعكس ثلاثة أيام من الخسائر.
وتأتي خطة ساديوا في إطار تحركات الحكومة لتسريع تنفيذ برامج الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ذات الأولوية، حيث كانت وزارة المالية قد ضخت في وقت سابق من العام نحو 16 تريليون روبية من احتياطياتها النقدية لدعم البنوك الحكومية في تقديم قروض منخفضة التكلفة للتعاونيات القروية، مع تخصيص جزء من الأموال لمشروعات الإسكان منخفض التكلفة، كما استعانت الوزارة بالبنك المركزي من خلال اتفاقية تقاسم الأعباء لتمويل تكاليف هذه البرامج.
وتولى بوربايا منصبه، الاثنين الماضي، خلفا لسري مولياني إندراواتي، متعهدا بدفع النمو الاقتصادي إلى ما يتجاوز 6% في المستقبل القريب، للوصول إلى هدف الرئيس البالغ 8%.
وأوضح الوزير الجديد أن ضعف الأداء الاقتصادي يعود إلى ما وصفه بـ “الجفاف” في النظام المالي، نتيجة تباطؤ الإنفاق الحكومي وضعف نمو المعروض النقدي، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن وزارته ستراقب عن كثب مستويات تنفيذ الموازنة، خصوصًا في البرامج ذات المخصصات الضخمة مثل برنامج الوجبات المدرسية المجانية.
وكان بنك إندونيسيا قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 125 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي، كما خفض من عوائد وإصدارات أوراقه المالية بالروبية المعروفة باسم “إس آر بي آي”، في مسعى لزيادة مستويات السيولة داخل النظام المالي.
