قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، إن حكومته تدرس إجراء تغييرات تنظيمية قد تتيح إنشاء خطوط أنابيب نفط جديدة، مستندةً إلى قانون أُقِر في يونيو يمنح الحكومة صلاحية تعديل القواعد بما يخدم المصالح الوطنية.
وأوضح كارني أن أي منافذ جديدة لتصدير الخام عبر الموانئ البحرية ستكون مشروطة بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع ضخم لاحتجاز الكربون وتخزينه، تقوده كبرى شركات النفط الكندية. وأضاف أن مشروع “باثوايز” الذي تعمل عليه شركات النفط الكبرى يُعد “شرطًا أساسيًا” لفتح الباب أمام تلك الخطوط.
وتفرض كندا حاليًا قيودًا على مرور ناقلات النفط عبر جزء كبير من سواحل مقاطعة بريتيش كولومبيا، إضافة إلى حدود صارمة على الانبعاثات في قطاعي النفط والغاز.
كما كشف كارني عن أول خمسة مشروعات ستعتمد من قِبل المكتب الفيدرالي الجديد المعني بتسريع إنجاز مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات.
