وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العمل على رفع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض المديونية الخارجية، والاستمرار في تطبيق نظام سعر صرف مرن.
كما أكد، خلال لقائه اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، ضرورة الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس إيجابًا على توفير مخزون مُطمئن من السلع المختلفة.
وتناول الاجتماع مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، ولا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وتابع السيسي تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما اطّلع على تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة لا تزال ضمن المستويات الآمنة، مؤكدًا في السياق ذاته أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيًا خلال أغسطس 2025، بما يكفل تغطية جميع الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.
