ارتفعت تكاليف الاقتراض للحكومات والشركات في جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا في السنوات الخمس الماضية بسبب نقاط الضعف في السياسة وظروف السوق غير المواتية والتضخم.
ووفقا لدراسة أجرتها وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نشرت اليوم الإثنين أنه على الرغم من أن الاقتصادات في المنطقة تواجه احتياجات تمويل متزايدة باستمرار للحفاظ على التنمية والنمو على المسار الصحيح، إلا أنه يتعين عليها التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بنظرائها المتقدمين، والتي تتفاقم بسبب مصادر محدودة لرأس المال.
وقالت نائبة الرئيس الأولى لوكالة موديز لوسي فيلا في التقرير بناءً على دراسة لظروف الائتمان في الأسواق الثلاثة أن “تكاليف الاقتراض مرتفعة في جميع المجالات”.
وارتفعت تكاليف الديون للبنوك والشركات غير المالية والشركات السيادية في الأسواق الثلاثة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي حين أن الاقتراض من شركاء التنمية، الذين يقرضون عادة بأسعار فائدة منخفضة، ساعد على خفض تكاليف ديون العملات الأجنبية، فإنه لم يعوض تماما أسعار الفائدة المرتفعة في سوق رأس المال المحلية والأجنبية.
وقالت إن تكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية للدول الثلاث انخفضت، مع تخفيف فروق الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لكينيا ونيجيريا ذات التصنيف المنخفض منذ عام 2022، لكنها لا تزال عند حوالي 500 نقطة أساس.
وتتمتع جنوب أفريقيا بأسعار فائدة أقل بسبب كونها اقتصادًا ناشئًا مع أسواق رأس مال محلية أعمق وهيكل سياسة نقدية فعال، لكن تكاليفها تعتبر مرتفعة مقارنة بالعديد من نظرائها في الأسواق الناشئة بسبب القيود المالية.
