أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التوريق يمثل أداة تمويلية محورية للشركات العقارية، موضحًا أنه منذ عام 2022 وحتى 2025 تم إصدار سندات توريق بقيمة 211 مليار جنيه، نحو 37% منها مضمونة بمبيعات عقارية.
وأضاف فريد، خلال مشاركته في مؤتمر مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل، أن صناديق الاستثمار العقاري واجهت تحديات كبيرة عند إطلاقها في مصر، إلا أن الهيئة أجرت ما يقرب من عشرة تعديلات تشريعية متتالية لتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية أكثر ملاءمة لتأسيس تلك الصناديق.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي، وهو ما انعكس في ضوابط عمل منصات التمويل التشاركي، حيث تلقت الهيئة 17 طلبًا من الشركات، بينها 13 لتأسيس صناديق عقارية، وأربعة لترويج وتغطية الاكتتابات.
كما كشف رئيس الهيئة أن معايير التقييم العقاري لم تُحدَّث منذ عام 2015، مؤكدًا أنه يجري حاليًا إعداد معايير جديدة لاحتساب المساحات وصافيها بما يضمن الشفافية. وشدد على أن الهيئة لديها “شهية قوية” لتبني آليات تمويل مبتكرة تمكّن شركات التطوير العقاري من التوسع والنمو.
