يتنافس 11 مستثمراً مصرياً وعربياً على 4 فرص استثمارية فى قطاعى السياحة والخدمات بمدينتى الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.
قال عبدالعليم بسيونى، مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، إن المستثمرين تقدموا بطلبات إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على 4 قطع أراضٍ، ومن المقرر البت فيها خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة تفاضل بين المتقدمين لاختيار أفضل دراسة جدوى وفقاً لمعايير تشمل سرعة التنفيذ، وحجم فرص التشغيل، والمردود الاقتصادى الأكبر.
وأوضح أن التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع الواحد تتراوح بين 600 و700 مليون جنيه، وفقاً لدراسات الجدوى المقدمة من المستثمرين.
أشار إلى أن المشروعات المستهدفة تتضمن إنشاء قرى سياحية ومراكز إدارية وتجارية تضم خدمات الاتصالات ومكاتب شركات السياحة والمطاعم والبنوك، بما يسهم فى جذب مزيد من السياح المصريين والعرب والأجانب إلى البحر الأحمر. وأكد «بسيونى» أن الطرح يستهدف إتاحة الفرص أمام شركات القطاع الخاص للاستثمار بنظام الشراكة أو حق الانتفاع أو التمليك وفقاً لقانون الاستثمار، لافتاً إلى أن المحافظة فى تواصل دائم مع هيئة التنمية السياحية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز نمو القطاع.
وأشار إلى أن الاستثمار العقارى فى البحر الأحمر، سواء السكنى أو الصناعى أو السياحى، يمثل ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد المصرى، مدعوماً بوفرة الموارد الطبيعية مثل البحر والمعادن النفيسة والرمال السوداء، إلى جانب الموانئ والمطارات، موضحاً أن القطاع السياحى يستحوذ على النسبة الأكبر من المشروعات.
ولفت إلى أن المحافظة تتبنى خطة لإعادة تخطيط مدينة الغردقة عمرانياً بما يتماشى مع متطلبات الدولة والخطة الإستراتيجية العامة، إلى جانب وضع خطط لتطوير مدينتى حلايب ومرسى علم لتلبية احتياجات التوسع العمرانى والمشروعات الجديدة.
