قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تسهيلات رد ضريبة القيمة المضافة داخل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تستهدف الفئات الملتزمة من الممولين، مؤكدة على استمرار دعم الممولين المتعاونين مع المنظومة الضريبية.
وأكدت رئيس المصلحة، خلال فعالية حضرها ممثلون عن قطاعات الأعمال، أنه لا توجد نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية خلال الفترة المقبلة.
أضافت عبدالعال، أن السقف الحالي بعدم تجاوز الغرامات ومقابل التأخير عن 100 % من أصل الضريبة يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالية العامة ومراعاة ظروف الممولين تطبيقاً للعدالة الضريبية.
كشفت رئيس المصلحة عن قرب طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، والتي تأتي استكمالاً لنجاح الحزمة الأولى التي ساهمت في تحقيق إيرادات ضريبية قياسية وتحسين بيئة الامتثال الطوعي.
وأوضحت أن المصلحة تعمل حالياً على إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريباً للحوار المجتمعي قبل إقرارها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للعديد من المقترحات التي تلقتها المصلحة من جانب العديد من المؤسسات والشركات منذ إطلاق الحزمة الأولى، والتي تم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة التصور الجديد، وبنهاية العام المالي الماضي، تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليارات جنيه بمعدل نمو 200%.
