وقّعت مصر وإسبانيا اتفاقية الشراكة من أجل التنمية 2025-2030، التي تُعد الأولى من نوعها بين البلدين، في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر وإسبانيا 2025-2030 يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام.
وأضافت أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية “AECID” على مستوى العالم، حيث يؤسس للتعاون بين مصر وإسبانيا على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.
وأشارت إلى أن البرنامج يجسّد التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها وخطط العمل المقترحة بين الجانبين، في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة تغيّر المناخ، والمياه والصرف الصحي.
وأوضحت أن تنفيذ هذا التعاون يتم من خلال آليات وأدوات متنوعة، منها المشروعات والبرامج الثنائية، والدعم الفني، والتعاون الإقليمي، والتعاون الثلاثي، والتعاون متعدّد الأطراف، إلى جانب البرامج الإقليمية، استنادًا إلى الخبرات المصرية الواسعة في هذا المجال.
وأكدت المشاط أن صياغة برنامج الشراكة استندت إلى أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والعديد من المبادرات والبرامج التي تتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الوزارات والجهات المختلفة في الدولة. كما سيتبنى البرنامج آليات متابعة وتقييم دورية لقياس الإنجازات والاتفاق على تفاصيل التعاون خلال السنوات الخمس من عمره.
وأضافت أن التعاون مع الجانب الإسباني بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزارات المصرية المعنية، عبر مسار من التفكير والحوار المشترك لتحديد التحديات والأولويات المشتركة.
وتابعت أن النتائج النهائية لهذه العملية تعكس نهجًا يقوم على أولويتين أساسيتين: الأولى تعزيز التعاون في المجالات التي تواجه فيها مصر وإسبانيا تحديات وأولويات متشابهة، مثل قضايا تغيّر المناخ والتعامل مع واقع الهجرة من منظور قائم على الحقوق؛ والثانية تحديد أوجه التميّز النسبي للتعاون الإسباني، استنادًا إلى ما تمتلكه المؤسسات الإسبانية من خبرات عريقة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل بداية مرحلة جديدة تقوم على مبادئ التكافؤ في العلاقات، والحوار المستمر، والعمل المشترك.
وأوضحت أن الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة التي تبلورت في هذه الوثيقة الاستراتيجية – التي تم التوافق عليها بين السلطات المصرية والتعاون الإسباني – تشكّل الإطار المرجعي والمضمون الاستراتيجي للإجراءات المزمع تنفيذها والالتزامات المتوقّع الاضطلاع بها.
وذكرت أنه من المقرر تشكيل لجنة ثنائية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفارة الإسبانية في مصر، لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين الصديقين.
