دخلت الأسواق المالية العالمية مرحلة جديدة مع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء دورة تيسير نقدي عبر خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما اعتبره محللون إشارة قوية على مرونة السياسة النقدية الأمريكية وتوجهها نحو دعم النمو.
ويرى خبراء، أن هذه الخطوة تعزز من جاذبية الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها البورصة المصرية، التي تستعد لمزيد من الزخم الاستثماري بالتزامن مع احتمالات خفض الفائدة محليًا في أكتوبر المقبل.
وأجمع المتعاملون على أن الأسواق الناشئة ستكون في مقدمة المستفيدين من بدء دورة التيسير النقدي، حيث يقلص خفض الفائدة في الولايات المتحدة من الضغوط على عملات هذه الأسواق ويعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها.
أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على صعود المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33% ليغلق عند 35403 نقطة.
حسن: “EGX30” يستهدف مستوى 36 ألف نقطة
وأكد محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا”، أن البورصة المصرية مؤهلة للاستفادة من التطورات العالمية الأخيرة، خاصة في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم محليًا، الأمر الذي يمنح البنك المركزي مساحة أوسع لخفض الفائدة بين 1.5 و2% في اجتماعه المرتقب مطلع أكتوبر.
وأشار حسن إلى أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 36 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، بينما يمثل مستوى 35 ألف نقطة منطقة دعم قوية على المدى القصير، مشيرا إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر تقارب 10%، ما يوفر مرونة إضافية للسياسة النقدية.
وبشأن تأثير رفع أسعار الوقود والغاز، أوضح حسن أن رفع أسعار البنزين المقرر في أكتوبر المقبل قد يكون الأخير، تأثيره على معدلات التضخم سيكون محدودًا في ظل الاتجاه الهابط للأسعار عالميًا، بينما قد تضغط زيادة أسعار الغاز على بعض الصناعات مثل الأسمدة. ومع ذلك، توقع أن يظل التضخم تحت السيطرة بما لا يعيق قرارات خفض الفائدة.
عمار: عودة الطروحات الحكومية محفز قوى لصعود السوق
وقال وائل عمار، مدير الاستثمار بشركة “زالدي”، إن خفض الفائدة الأمريكية جاء في توقيت بالغ الأهمية، وعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة تتراوح بين 1 و2%، ما يعد خبرًا إيجابيًا لحركة السوق.
وأكد أن استمرار الأداء الإيجابي للأسهم القيادية، وعلى رأسها التجاري الدولي والشرقية للدخان وهيرمس، يمثل العامل الأساسي لدفع المؤشر إلى مستوى 36 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.
أوضح عمار أن بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية، مثل الحديث عن تخفيض ضريبة الدمغة واختيار بنوك استثمار لبرنامج الطروحات الحكومية، فقدت جزءًا من تأثيرها بسبب تزامنها مع أحداث سياسية إقليمية.
ولفت إلى أن الأسواق المحلية أظهرت قدرة على تجاوز هذه الضغوط سريعًا، حيث جاء إغلاق جلسات نهاية الأسبوع من أفضل النتائج المحققة مؤخرًا.
وأضاف أن قطاع مواد البناء مازال يحظى بجاذبية استثمارية، بجانب بروز قطاعات السياحة والتعليم مؤخرًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تضم فرصًا واعدة يمكن أن تزداد جاذبيتها مع تسارع دورة التيسير النقدي عالميًا ومحليًا.
شهدت السوق تداولات بقيمة 395.6 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي عبر 11.550 مليار سهم، بتنفيذ 550 ألف عملية بيع وشراء، مقابل 486.2 مليار جنيه للأسبوع السابق. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 0.89% ليسجل 2.509 تريليون جنيه.
وسجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 547.9 مليون جنيه و545.1 مليون جنيه على التوالي، ما يعكس استمرار تدفق السيولة الأجنبية والعربية، فيما مثلت تعاملات المصريين 89% من قيمة التداول منذ بداية العام.
