أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا للمرة الأولى منذ عام 2021 من BBB إلى BBB+، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتبرت جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا – في تصريحات اليوم – أن القرار يؤكد أن الحكومة الإيطالية تسير على الطريق الصحيح من خلال مالية متوازنة، وخيارات ميزانية مسؤولة، واقتصاد قوي بفضل زيادة التوظيف، مشيرة إلى أنها إشارة ثقة واضحة من الأسواق المالية.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي عن تقديره بالتصنيف الجديد، مشيرا إلى بذل الكثير من الدراسة والعمل.
وأكدت الوكالة -في تقريرها – أن هذا التحسن يعود إلى زيادة الحصافة المالية، واستقرار البيئة السياسية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، بما يتماشى مع الأهداف التي حددها الإطار المالي الأوروبي الجديد.
وأشارت إلى أن استمرار زخم الإصلاحات وتقليص الاختلالات الخارجية يحسنان مؤشرات الائتمان الإيطالية بشكل أكبر.
ويمثل تصنيف الدين السيادي الإيطالي اختبارا لحكومة جورجيا ميلوني. مع انخفاض العجز إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ونمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 0.6% في عام 2025.
