خطة لإعداد «دليل الموازنة الخضراء» ونشر تحليل المخاطر المالية طويلة الأجل
كشف مصدر حكومي رفيع لـ«البورصة»، أن الحكومة حددت مشروعات مؤهلة للتمويل المستدام بقيمة 56.7 مليار جنيه، تمثل القاعدة الأساسية لطرح إصدارات جديدة من الصكوك والسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر، أن الحزمة تضم مشروعات في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية المستدامة، إلى جانب مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومكافحة التلوث، وإدارة المياه والصرف الصحي المستدام، وحماية التنوع البيولوجي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار مصر في سوق التمويل الأخضر، والذي بدأ بإصدار أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، ثم إصدار سندات «الباندا» المستدامة في الصين عام 2023 بقيمة 3.5 مليار يوان (نحو 500 مليون دولار)، والتي تمت بدعم وضمانات من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ولفت المصدر إلى أن وزارة المالية شكلت مجموعة عمل للتمويل المستدام برئاسة الوزير، تتولى المراجعة نصف السنوية لتخصيص حصيلة الإصدارات والتأكد من توافقها مع إطار التمويل المستدام، على أن تودع العوائد في الحساب العام للوزارة وتُسجل في سجل التمويل المستدام الخاضع لمراجعة سنوية تحت إشراف وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد أن الإصدارات المقبلة ستعتمد على الحصول على ضمانات من مؤسسات تصنيف وتنمية دولية مرموقة لزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين، مع الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والإفصاح، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تلتزم بإصدار تقارير دورية لقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات الممولة، في إطار تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التمويل المستدام.
وأوضح أن هناك جدولًا زمنيًا لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر، يشمل إعداد مسودة «دليل الموازنة الخضراء» بحلول ديسمبر 2026، ونشر تحليل كمي للمخاطر المالية طويلة الأجل المرتبطة بالمناخ بحلول يونيو من العام نفسه، بجانب اعتماد استراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بحلول أغسطس 2026.
