أوضحت الولايات المتحدة أمس السبت الشروط لفرض رسوم سنوية مقدارها 100 ألف دولار على تأشيرات العمل المستخدَمة على نطاق واسع في قطاع التكنولوجيا، بعد مخاوف أعربت عنها خصوصا الهند والشركات التي قد تتأثر بذلك.
وتتيح تأشيرات “إتش-1بي” H-1B للأجانب ذوي المهارات المحددة مثل العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، المجيء والعمل في الولايات المتحدة. وتكون تصاريح العمل هذه لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى ست سنوات للأجانب المكفولين من صاحب عمل وفقا لفرانس برس.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإجراء الجمعة، كما وقّع أمرا تنفيذيا لإحداث بطاقة إقامة “ذهبية” بقيمة مليون دولار، في إشارة إلى “البطاقة الخضراء” green card الشهيرة التي تسمح بالإقامة والعمل في الولايات المتحدة.
في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية الهندية عن خشيتها من “العواقب الإنسانية” لهذا الإجراء “نظرا للاضطرابات” التي لحقت “بالعائلات”، و”أملت” أن “تعالجها السلطات الأمريكية على النحو المناسب”.
وأكّدت أن انتقال المواهب ساهم في “التطور التكنولوجي والابتكار والنمو الاقتصادي” في كل من الهند والولايات المتحدة.
وأعربت الرابطة المهنية الرئيسية في الهند “ناسكوم” عن “قلقها” السبت من عواقب محتملة على “استمرارية” بعض المشاريع.
كما أعربت عن قلقها إزاء قصر المهلة الزمنية والمحددة بيوم واحد لدخول الإجراء حيز التنفيذ مؤكدة في بيان أنها “تثير حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمهنيين والطلاب حول العالم”.
وأكد مصرف جي بي مورغان لوكالة فرانس برس أنه بعث برسالة إلى موظفيه يدعو فيها “حاملي تأشيرة إتش-1 بي الموجودين حاليا في الولايات المتحدة” إلى “البقاء في البلاد وتجنب أي سفر دولي حتى تصدر الحكومة إرشادات واضحة بشأن التنقل”.
“أخذ وظائفنا”
أوضح البيت الأبيض السبت شروط فرض هذه الرسوم.
وقال مسؤول في الرئاسة الأمريكية في تصريح لفرانس برس مشترطا عدم كشف هويته “إنها رسوم مستحقة الدفع لمرة واحدة فقط وهي تنطبق فقط على طلب التأشيرة. إنها تنطبق على التأشيرات الجديدة فقط وليست تجديدها ولا تنطبق على من لديهم حاليا تأشيرات”.
وشدّد وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك على أن التدبير يرمي إلى “وقف استقدام أشخاص لأخذ وظائفنا”.
وأوضح الجمعة أنه إذا وظفت شركات التكنولوجيا الكبرى عمالا أجانب “عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحا”.
منذ ولايته الرئاسية الأولى، يسعى ترامب لتقييد تأشيرات “إتش-1بي” لإعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.
وشهد عدد الطلبات لحيازة تأشيرة إتش-1 بي في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها في الموافقات عام 2022 في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.
وافقت الولايات المتحدة على نحو 400 ألف من هذه التأشيرات في العام 2024، ثلثاها كان تجديدا لتأشيرات سابقة.
وحذر رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، وبينهم حليف ترامب السابق إيلون ماسك، من استهداف تأشيرات إتش-1 بي، مشددين على أن الولايات المتحدة لا تملك ما يكفي من العمالة الماهرة لتلبية حاجات هذا القطاع.
