أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن المصلحة تسعى جاهدة لتنفيذ التوجيهات بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقالت رئيس المصلحة، خلال لقائها بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العمل على هذه الحزمة يتم من خلال فرق عمل متخصصة، إلى جانب فتح حوار مجتمعي لتلقي المقترحات قبل بدء التنفيذ، حيث إن الحزمة الثانية ستتضمن حزمة متكاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة، كما ستشمل العديد من التسهيلات الضريبية التي من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه الممولين، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بفضل الشراكة والتعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرةً إلى وجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التطبيق والتنفيذ، وهو أمر طبيعي مع أي تحول جديد، وأن المصلحة تدرك التحديات وتسعى لتجاوزها.
وأكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول إلى العالمية، انطلاقًا من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة، حيث إن هدف القانون ليس تعظيم الحصيلة الضريبية، بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة، وأن القانون اعتمد على ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلًا من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وأشارت إلى أن النظام الضريبي المبسط يشمل العديد من المزايا، منها: الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسوم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط، عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري، تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا، وتبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأوضحت أن هذه التسهيلات والإعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام، مؤكدةً أن المصلحة تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، إلى جانب إرسال فرق دعم فني متخصصة مجانًا، الأمر الذي مكّن عددًا كبيرًا من الممولين من تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بأنفسهم.
وأكدت عبد العال أنه لا توجد أي نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون.
وفيما يخص مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، قالت رشا عبد العال إن المصلحة تفخر بوجود فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس المصلحة، الذي تلقى العديد من التدريبات الدولية حتى أصبح لديه من الخبرة والكفاءة ما يمكنه من التعامل مع التحديات الكبيرة لحوكمة هذا الملف.
وأضافت أن من أهم النقاط التي تم التغلب عليها في هذا الملف المهم: عدم وجود مقر لمزاولة النشاط، مما دعا إلى إصدار قرار وزاري ينص على تسجيل مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية ببطاقة الرقم القومي فقط، كما طوعنا القرارات والقوانين بما يتناسب مع ظروف مجتمعنا حتى نتمكن من مواكبة التحديات.
