ألقى تقرير صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، الضوء على سوق التمويل الخاص في مصر، معتبرًا أنه أحد أهم البدائل التمويلية التي تتزايد الحاجة إليها في المرحلة الراهنة، مع تصاعد التحديات التي تواجه الشركات في الحصول على قروض مصرفية تقليدية.
أكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز بيئة العمل أمام مقدمي خدمات التمويل الخاص.
وأوضح أن التعديلات المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي، والتوسع في تبني التكنولوجيا المالية، يسهمان في خلق سوق أكثر جاذبية ومرونة، قادر على استيعاب احتياجات فئات متنوعة من الشركات.
لفت التقرير إلى أن الطلب على أدوات التمويل الخاص يتنامى بشكل ملحوظ من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي غالبًا ما تعجز عن تلبية المتطلبات الصارمة للقروض المصرفية.
وأشار إلى أن هذه الشريحة من الشركات تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ومن ثم فإن توفير أدوات تمويل بديلة لها يعد ضرورة لتوسيع نطاق النشاط والاستثمار.
أوضح التقرير أن السوق المصري يتميز بوجود فجوة تمويلية واضحة، حيث لا تزال احتياجات التمويل تتجاوز ما يمكن للنظام المصرفي وحده تلبيته. وهنا يبرز دور مؤسسات التمويل الخاص كحلقة وصل بين الطلب المتزايد على التمويل والعرض المحدود من القروض التقليدية.
وأكد أن هذه الفجوة تشكل فرصة استثمارية جذابة أمام المستثمرين الدوليين وصناديق التمويل الخاصة، الراغبين في دخول السوق المصري.
ويرى التقرير أن مصر تمتلك مقومات هيكلية تضعها في موقع استراتيجي، من بينها حجم الاقتصاد المحلي، واتساع قاعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إلى جانب توجه حكومي واضح نحو تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية.
كما أن تزايد استخدام الحلول الرقمية والتوسع في المدفوعات الإلكترونية يفتح المجال أمام ابتكار أدوات تمويلية جديدة تتماشى مع متطلبات العصر.
ورغم أن سوق التمويل الخاص في مصر لا يزال في مراحله الأولى مقارنة ببعض أسواق المنطقة، إلا أن PwC اعتبرت أن السنوات المقبلة ستشهد تحولًا نوعيًا في هذا القطاع، مع دخول لاعبين جدد وتزايد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد التقرير أن مصر مرشحة لتصبح أحد المراكز الإقليمية المهمة لهذا النشاط، إذا ما استمرت وتيرة الإصلاحات والتوسع في التشريعات الداعمة.
