قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، إن ملف التجارة يُعد محوراً أساسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسات النقدية والمالية وبنية الاقتصاد الوطني، موضحاً أن هذه السياسات والإصلاحات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتذليل العقبات أمام حركة التجارة.
وكشف الخطيب، في حوار خاص مع قناة دي إم سي، عن تقليص زمن الإفراج الجمركي في مصر من 16 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يُقاس أسبوعياً، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري.
وأضاف الوزير أنه بعد مرور 14 شهراً على توليه منصبه أصبح على دراية شاملة بالتحديات الاقتصادية، مؤكداً أن التشخيص الدقيق للمشاكل كان واضحاً منذ البداية، إلا أن الأمر تطلب وقتاً لتقييم الوضع ميدانياً.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصدير عبر رفع كفاءة منظومة التجارة، لافتاً إلى أن تعزيز تنافسية التجارة يتطلب إصلاحات جوهرية، في مقدمتها تقليل زمن الإفراج الجمركي باعتباره مؤشراً رئيسياً لجاذبية بيئة الاستثمار.
وبيّن الخطيب أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تأكيد جدية الدولة في برنامجها الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن قطاع التجارة شهد تغيراً إيجابياً ملموساً خلال الأعوام الماضية.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير زيادة ساعات العمل في الموانئ والمطارات من 1950 ساعة إلى 4000 ساعة سنوياً اعتباراً من 6 ديسمبر الماضي، وهو ما ساعد على تقليص فترة الإجراءات بنحو 10 أيام، موفراً ما يقارب 1.5 مليار دولار للقطاع الخاص والمستهلكين.
وشدد على أن المستثمر المحلي يُعد ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار، مؤكداً عقد لقاءات أسبوعية مع ممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 75%، وتستهدف الوصول إلى يومين فقط، لافتاً إلى أن عملية الإفراج الجمركي تتطلب حالياً التنسيق بين 27 جهة مختلفة من بينها التجارة والمالية والجمارك.
كما أكد العمل على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تبسيط الإجراءات الجمركية، تطوير البنية التحتية اللوجستية بالموانئ والمطارات والطرق، وتوفير حوافز للمصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات.
وكشف الخطيب أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت نحو 10 مليارات دولار أوائل العام الجاري، مقابل متوسط يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار خلال العقد الماضي، أي بزيادة تُقدَّر بنحو 20%.
وأضاف أن مصر تتبنى حالياً نظام الإفراج المسبق عن البضائع، أسوة بالدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الرقمنة مشروع قومي وفقاً لتكليفات القيادة السياسية، وقد أسفرت عن إصدار 389 ترخيصاً عبر المنصة الإلكترونية الموحدة التي ربطت 41 جهة، ما أتاح إصدار التراخيص “أونلاين”.
واختتم وزير الاستثمار بالتأكيد على أن التحدي الأساسي يكمن في تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشدداً على أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب سياسات واضحة وشفافة طويلة الأجل تتيح للقطاع الخاص لعب الدور المحوري في قيادة التنمية.
