شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، توقيع (42) اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، تتجاوز قيمتها 1.74 مليار دولار، وذلك في قطاعات الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والأجهزة الطبية، والمعدات، والموارد المعدنية.
وقال الخريِّف خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 403 مليارات ريال، أي أكثر من الضعف في أقل من عشر سنوات، مع استمرار المملكة موردًا رئيسًا للصين في الوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أوضح الوزير أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنحو 30% خلال عام 2024 ليتجاوز 31 مليار ريال، مع نمو الاستثمارات في القطاعات الجديدة والواعدة، ومنها التعدين، وصناعة السيارات، والبتروكيماويات، كما تعمل أكثر من (750) شركة صينية في المملكة، بينها شركات تستثمر في مشاريع كبرى مثل: “نيوم”، ومدن صناعية، منها مدينة الجبيل الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وأشار إلى أن الاستثمار السعودي في الصين توسع ليتجاوز أكثر من (8) مليارات ريال سعودي، إلى جانب مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار.
ولفت الخريِّف إلى أن 12 قطاعًا صناعيًّا فرعيًّا تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، وصناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة.
