تخطط الجهات التنظيمية في السعودية لتوسيع سوق أدوات الدين المحلية، في إطار سعي المملكة لجمع رؤوس أموال إضافية لتمويل مشاريعها الإنشائية العملاقة.
وقال عبدالعزيز بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، إن إجمالي الإصدارات في السوق السعودية حتى اليوم بلغ نحو 228 مليار دولار، وهو ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن المستهدف هو رفع هذه النسبة إلى 28% بحلول عام 2030، عبر تعزيز الاقتراض، وطرح أدوات مالية جديدة، وتوسيع مشاركة المستثمرين الأجانب.
وأضاف بن حسن، في مقابلة أُجريت هذا الشهر في لندن: “نريد أن تكون سوق الدين السعودية هي الركيزة الأساسية لتمويل المشاريع العملاقة”.
مشاريع تريليونية… وتمويل أكثر إلحاحاً
تحوّلت المملكة إلى واحدة من أكبر أسواق البناء في العالم، مع إطلاق مشاريع تتجاوز 1.3 تريليون دولار منذ عام 2016 ضمن “رؤية 2030” التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وتشمل محفظة المشاريع كل شيء من منتجعات على طراز المالديف على سواحل البحر الأحمر، إلى منحدر تزلج في قلب الصحراء، ومجمعات سكنية جديدة في الرياض، ما يعكس طموحات عمرانية غير مسبوقة في المنطقة.
لكن مع توسّع حجم هذه المشاريع، زادت الحاجة إلى تمويلات ضخمة، في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تتعلق بتراجع إيرادات النفط نتيجة انخفاض الأسعار، ما يجعل إيجاد مصادر تمويل بديلة أمر أكثر إلحاحاً.
مساعي للانضمام إلى مؤشرات عالمية
دفع تصاعد الحاجة للتمويل الخارجي المملكة إلى البحث عن أدوات بديلة للاقتراض البنكي، بحسب عبدالعزيز بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، الذي قال: “نسعى للابتعاد عن الطريقة التقليدية في التمويل المعتمدة على البنوك، ونستهدف سد الفجوة التمويلية عبر أدوات الدين لتلبية احتياجات المملكة”.
ولا تزال سوق الدين السعودية تهيمن عليها الإصدارات السيادية بالعملة المحلية، لكن الجهات التنظيمية اتخذت خطوات إصلاحية لتطوير السوق، من بينها تطبيق التسوية خارج السوق (OTC) في مايو الماضي، بهدف مواءمة السوق مع المعايير العالمية.
وتعمل الجهات المختصة أيضاً على تبسيط إجراءات إصدار أدوات الدين، لتشجيع المزيد من الشركات على اللجوء إلى الأسواق العامة، كما تبحث تخفيف القواعد الضريبية لجعل السوق أكثر جاذبية للمصدرين والمستثمرين على حد سواء.
نتيجة لهذه الإصلاحات، أدرجت السعودية على قائمة المراقبة لمؤشر السندات السيادية للأسواق الناشئة التابع لـ”جيه بي مورغان”، بعد ما وصفه البنك بـ”إصلاحات سوقية استباقية” خلال العامين الماضيين.
وقال باسل الوقيان، محلل أدوات الدخل الثابت لدى “بلومبرغ إنتليجنس”، إن إدراج السعودية المحتمل في المؤشر قد يمنحها وزناً يقارب 2%، وهو ما قد يترجم إلى تدفقات استثمارية أولية تقدر بعدة مليارات من الدولارات.
