قامت وزارة المالية بتسعير إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون دولار لأجل 3.5 سنة بعائد 6.375% تستحق في عام 2029، والثانية بقيمة 800 مليون دولار لأجل 7 سنوات بعائد 7.95% تستحق في 2032.
وأعلنت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 9 مليارات دولار، موضحة أن إصدار الصكوك سيتم في 7 أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار بآجال متوسطة تصل إلى 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حالياً على السندات السيادية المصرية «اليوروبوند» في السوق الثانوي لآجال 5 أعوام، والبالغ 7.5%.
وأضاف البيان، أن شريحة الـ3.5 سنة تم تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية المماثلة في السوق الثانوي، بينما تم تسعير شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بنحو 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات ذات الآجال المماثلة.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والتي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع الاستمرار في العمل على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.
