أظهر أحدث تقرير صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر يوليو 2025.
وجاءت التمويلات على النحو التالي:
– 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
– 53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
– 92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
– 57.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
– 67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
– 23.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
– 3.9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2025
– 84.7 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2025
– 67.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 2025
– 34.9 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يوليو 2025
– 16.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يوليو 2025
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 67.8 مليار جنيه.
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه في شهر يوليو 2025.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.6 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
فيما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال هي تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
