أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أهمية وجود سياسة تجارية وربطها بالمستهدفات العامة، مشيرًا إلى أنه نهج تعمل عليه كل الدول، ويجب تحويل هذه السياسة إلى استراتيجية نصل بها إلى المستهدفات التي تم وضعها في الرؤية المصرية 2030، مؤكدًا أنها الخطوة التالية.
وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية، أن هناك 6 محاور لأهداف السياسة التجارية المصرية التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، مع التركيز على خفض العجز في الميزان التجاري.
وتوقع وزير الاستثمار أنه من خلال الأرقام المبدئية الموجودة هذا العام، أن يتم الوصول لرقم قد يكون الأقل منذ 2010 في العجز، فضلا عن التركيز على تعميق الصناعة المحلية دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج.
وتابع: “نريد أن يكون السوق منفتحا، وبالتالي يأتي الاستثمار بحيث تصبح مصر مركزا إقليميا، كما نستفيد من الاتفاقيات التجارية الموجودة في مصر، فضلا عن وجود اتفاقيات تجارية تفتح الآفاق أمام 70 سوقا لأي منتج في السوق المحلي، بفضل الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تم تعظيمه بالبنية التحتية على مدار الـ 10 سنوات الماضية.
