يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن أصول مرتبطة بالملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا، وذلك لتعويض بنك رايفايزن الدولي النمساوي عن الأضرار التي لحقت به في روسيا، وفقًا لمسؤولين أوروبيين.
ووفقًا لسبعة أشخاص مطلعين على الأمر، تتضمن أحدث مسودة لمقترح عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا أحكامًا لرفع تجميد أسهم بقيمة ملياري يورو تقريبًا في شركة ستراباغ، وهي شركة إنشاءات نمساوية كان ديريباسكا يمتلك جزءًا منها سابقًا.
وقال المسؤولون إن هذه الأصول ستؤول إلى بنك رايفايزن، وستعوض البنك عن غرامة قدرها ملياري يورو اضطر لدفعها عقب صدور حكم من محكمة روسية لصالح شركة مرتبطة بديريباسكا.
فُرضت العقوبات في الأصل بسبب مزاعم تقديم ديريباسكا دعمًا ماديًا “للمجمع العسكري والصناعي الروسي” في الغزو الشامل لأوكرانيا.
مع ذلك، يخشى بعض المسؤولين الأوروبيين من أن تُضفي هذه الخطوة شرعية على جهود الأوليغارشية للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وتعزز موقف المحاكم الروسية التي ترد على العقوبات بإصدار أوامر بمصادرة أصول غربية.
وأضاف خمسة من المسؤولين أنه من المتوقع أن يعترض سفراء عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة، التي اقترحتها النمسا في البداية، في اجتماع عُقد يوم الجمعة لمناقشة حزمة العقوبات الجديدة.
يُعد بنك رايفايزن البنك الغربي صاحب أكبر حضور متبقٍ في روسيا بعد الغزو الشامل للرئيس فلاديمير بوتين عام 2022. لكنه تعرض لضغوط من الجهات التنظيمية والحكومات الأجنبية لمغادرة روسيا كما فعلت العديد من الشركات الغربية الأخرى.
يحاول بنك الاحتياطي الهندي (RBI) تقليص عملياته في روسيا. لكن الجهات التنظيمية الروسية غير مستعدة للسماح لرايفايزن بالمغادرة لأنه أحد نقاط الوصول القليلة المتبقية في البلاد إلى نظام سويفت الدولي للدفع بين البنوك، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن المرجح أن يؤدي البيع المحتمل إلى فرض عقوبات غربية على البنك ومالكه، مما يعزله عن الأسواق العالمية. حاول البنك النمساوي وديريباسكا سابقًا، ولكنهما فشلا، في ترتيب عملية مبادلة أصول معقدة لفك تجميد حصة ديريباسكا البالغة 24% في شركة ستراباج، والمملوكة من خلال شركته راسبيريا.
انتهت الصفقة في النهاية بسبب مخاوف من أنها قد تتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على رجل أعمال آخر، هو ديمتري بيلوغلازوف، والعديد من الكيانات المتورطة. وكان ديريباسكا قد باع راسبيريا، بما في ذلك أسهم ستراباج المجمدة، إلى بيلوغلازوف.
ومنذ ذلك الحين، رفعت راسبيريا دعوى قضائية ضد بنك رايفايزن في روسيا، حيث أُجبر المقرض النمساوي على دفع تعويضات بقيمة ملياري يورو. كما أمرت المحكمة بنقل أسهم ستراباج إلى رايفايزن.
صرحت رايفايزن في يناير أن الحكم “ليس له أثر ملزم في النمسا، وبالتالي فإن نقل الأسهم غير قابل للتنفيذ”.
كما أشارت إلى أن “أسهم راسبيريا في شركة ستراباج SE تخضع لتجميد الأصول بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، مما يمنع حاليًا نقلها”.
سيسمح الاقتراح قيد المناقشة في بروكسل لبنك رايفايزن بامتلاك الأسهم الخاضعة للعقوبات، مما يُنفّذ فعليًا قرار المحكمة الروسية.
يُجادل المسؤولون بأن هذا يُضفي الشرعية على استيلاء المحاكم الروسية على الأصول الخاضعة للعقوبات من خلال المصادرة، وقد يُشجع الأوليغارشيين الآخرين على اتباع النهج نفسه.
وقال أحد الدبلوماسيين: “قد يُرسي هذا سابقةً مُلائمةً للكيانات الروسية لاستعادة أموالها المجمدة بشكل غير مباشر من خلال مصادرة أصول فروع شركات الاتحاد الأوروبي التي لا تزال تعمل في روسيا”.
وقال آخر إن هذا “سيُغطي تكلفة المخاطرة التي تحملها رايفايزن” بقراره مواصلة العمل في روسيا.
يُجادل مؤيدو هذا الإجراء بأنه سيمنع الكيان الخاضع للعقوبات من استلام أمواله مرتين – من خلال التعويض الذي أمرت به المحكمة، وعند رفع تجميد الأصول بعد رفع العقوبات.
