فى إطار أعمال المجلس التنسيقى الأعلى المصرى السعودى، عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للمجلس للجانب المصري برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث سبل تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن انعقاد اللجنة الاقتصادية للمجلس التنسيقي الأعلى المصري-السعودي يأتي تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح الخطيب أن اللجنة، التي يرأسها من الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل ، وتضم في عضويتها ممثلين عن معظم الوزارات والهيئات الاقتصادية المعنية مثل الصناعة، النقل، المالية، التخطيط، التعاون الدولي، الاتصالات، الكهرباء، البترول، الزراعة، البيئة، والسياحة، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعكس حرص الدولة على تنسيق الجهود وتكامل الرؤى بين مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة العربية السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والسعودي.
وأوضح الخطيب أن الجانبين المصري والسعودي يُوليان اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة، وأن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والسعودية، سواء من خلال زيادة استثمارات الشركات السعودية في السوق المصرية أو دعم توسّع الشركات المصرية العاملة في المملكة، بما يعزز المصالح المشتركة ويعمّق التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات المعنية في البلدين لتسهيل حركة التجارة وتيسير دخول المنتجات، مؤكداً أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى صياغة رؤية متكاملة للمرحلة القادمة ترتكز على جذب الاستثمارات وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية.
وقال الخطيب إن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار، وهو ما يعكس المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية كإحدى أهم الدول المستثمرة في السوق المصرية، مؤكدا” أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لإزالة مختلف التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، حيث تم بالفعل معالجة نحو 90٪ من هذه المعوقات، وجارٍ العمل على استكمال ما تبقّى منها، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين السعوديين وتشجيع مزيد من تدفق الاستثمارات إلى مصر.
ونوّه الوزير إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري – السعودي المشترك، وكذلك اتفاقية الاستثمار المشترك التي تم توقيعها العام الماضي مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين
واستعرض الوزير إطار عمل اللجنة الاقتصادية والذي يستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل:
1. تعزيز التعاون التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال إزالة المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري.
2. التعاون في مجال الاستثمار، عبر تعزيز التنسيق بين الصندوق السيادي المصري وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يسهم في زيادة المشروعات المشتركة وفتح مجالات جديدة للاستثمار المتبادل.
3. تحقيق التكامل الصناعي، من خلال تحديد نحو 28 صناعة واعدة يمكن التعاون فيها بما يحقق القيمة المضافة ويعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في البلدين.
4. التعاون الجمركي والنقل واللوجستيات، بهدف تسهيل حركة السلع والخدمات ودعم الربط بين الموانئ المصرية والسعودية.
5. التعاون في مجال التجارة الرقمية والدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصادان المصري والسعودي ويسهم في تسهيل المعاملات التجارية.
