بلغ عدد المستفيدين من تغطيات التأمين الشامل حول العالم 344 مليون شخص في 37 دولة خلال العام الماضي، مقارنة بـ331 مليونًا في العام السابق، بإجمالي أقساط وصل إلى 6.2 مليار دولار، حسب اتحاد التأمين.
وبينت نشرة الاتحاد المصري للتأمين، أن نمو التغطيات الشاملة يأتي في ظل الحاجة المتزايدة لآليات حماية مالية لمواجهة الصدمات الناتجة عن التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية، بينما ما تزال الفجوة التأمينية واسعة، إذ يُقدر أن نحو 4 مليارات نسمة حول العالم يمكن أن يستفيدوا من منتجات التأمين الشامل.
أهمية التأمين الشامل لأفريقيا
وعلى مستوى القارة الأفريقية، تعتمد قطاعات واسعة من الأسر على استراتيجيات غير رسمية لمواجهة المخاطر (وهي أقل كفاءة بنحو 10 مرات من الحماية الرسمية).
ومن ثم، بيّن اتحاد التأمين أن تعزيز الشمول التأميني وإغلاق فجوة الحماية ركيزة أساسية لتطوير سوق التأمين المصري ودعم النمو الاقتصادي.
ويعمل الاتحاد، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على وضع الشمول التأميني على رأس الأولويات الاستراتيجية، عبر رفع الوعي التأميني لدى الفئات غير المخدومة -كالعمالة غير الرسمية والمرأة والشباب- وتطوير منتجات مبتكرة، ودعم التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات.
التأمين كأداة تنموية
ووفقًا لاتحاد التأمين والرابطة الدولية للاكتواريين (IAA)، يُنظر إلى التأمين الشامل ليس فقط كمنتج مالي، بل كأداة تنموية تسهم في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، حيث يمكّن المزارعين من الحصول على تمويل أكبر واختيار محاصيل ذات عائد أعلى.
