سجلت كندا في أغسطس الماضي عجزًا تجاريًا بلغ 6.32 مليار دولار كندي (4.53 مليار دولار أمريكي)، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء في مؤشر جديد على الضغوط التي تواجه الاقتصاد الكندي وسط تقلبات التجارة العالمية.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض حاد في الصادرات بنسبة 3%، مقابل ارتفاع طفيف في الواردات بنسبة 0.9%، وشهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا، انخفاضًا بنسبة 3.4% لتصل إلى 44.18 مليار دولار كندي، مدفوعة بتراجع صادرات الذهب الخام، إلى جانب انخفاض في منتجات أخرى مثل الأخشاب والمعدات الصناعية، وفقا لمنصة “انفستينج” الإقتصادية.
ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطاعات محددة، ما دفع الشركات الكندية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد، في عملية اتسمت بالتقلب وعدم الاستقرار.
وكان محللون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في أغسطس نحو 5.55 مليار دولار كندي، إلا أن الأرقام جاءت أعلى من المتوقع، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها كندا في الحفاظ على توازنها التجاري.
وتشير البيانات إلى أن حصة الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، التي كانت تمثل 75% من إجمالي الصادرات العام الماضي، تراجعت إلى 73% في أغسطس، بعد أن كانت قد انخفضت إلى أقل من 70% في الأشهر السابقة.
هذه الأرقام تضع الاقتصاد الكندي أمام اختبار حقيقي في ظل سياسات الحماية التجارية وتغيرات السوق العالمية.
