عقدت لجنة الاستفادة من العناصر الأرضية النادرة اجتماعًا لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية واستغلال الموارد الطبيعية، ومن بينها العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لعمليات استخلاص وتعدين الخامات المختلفة.
وقدّم الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، شرحًا تفصيليًا حول اللجنة وأهدافها وتشكيلها وآليات عملها والموضوعات الموكلة إليها، فيما يتعلق بتوحيد الجهود العلمية والبحثية والعملية في إطار سعي الدولة إلى استغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة في ربوعها، وتعظيم العوائد من تلك الموارد، والقيام بما يلزم على مختلف الأصعدة لاستخلاص العناصر النادرة والحرجة خلال عمليات تعدين الخامات الأرضية.
وأوضح الوزير أن 95% من هذه العناصر تكون مصاحبة للمواد النووية، مضيفًا أن اللجنة ستستعين بذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتطرّق الاجتماع إلى تحديد العناصر النادرة، التي تصل إلى 17 عنصرًا، والخامات التي تخرج مصاحبة لها، وأماكن تواجدها وكمياتها وفقًا لجهات البحث والاستكشاف، إضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن الحصول عليها تنفيذًا للتوجه العام باستغلال الخامات ودعم التصنيع المحلي، والحدّ من تصدير المواد الخام.
وأكد الوزير أن التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وطنية هو هدف اللجنة والنظام الأساسي الذي ينظّم عملها.
وأوضح أن التقرير الأول لنتائج الأعمال سيتم عرضه على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر، مشيرًا إلى دور اللجنة في توطين التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المواد والمعادن النادرة، واستخلاص ما بها من عناصر، من خلال التعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات المشاركة.
وشدّد الوزير على أهمية العمل التخصصي في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، وتقييم تلك الخامات، وإنشاء الوحدات التكنولوجية، وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية لاستخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة.
كما أوضح الدور الذي يمكن أن تقوم به هيئة المواد النووية كشريك فاعل في خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوطين الصناعة في عدد من المجالات الحيوية.
