أقرت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي قانونًا طارئًا قد يُقلّص أجور عمال المزارع المحليين عبر استبدالهم بعمالة أجنبية وافدة، في تحذير ضمني من أزمة غذاء تلوح في الأفق مع مُضي الرئيس “دونالد ترامب” في أجندة ترحيل المهاجرين.
ينص القانون على خفض أجور الأجانب الراغبين في العمل بالمزارع الأمريكية بصفة مؤقتة بموجب تأشيرة (H-2A).
لكن الأجور المعروضة أعلى بكثير مما يمكن لهؤلاء العمال الوافدين كسبه في بلدانهم الأصلية، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لاقتصاديات الزراعة في وقت سابق من هذا العام.
من جانبها، قالت وزارة العمل في إفادة لموقع “أكسيوس” إن تعديلات الأجور ضرورية لمواجهة تكلفة “الاضطرابات الكبيرة” الناجمة عن المداهمات المتعلقة بالهجرة، والتي تؤثر على “استقرار إنتاج الغذاء محلياً وأسعاره”.
وأشار “أكسيوس” إلى أنّ التغييرات الأخيرة قد تدفع رواتب بعض العمال الزراعيين إلى ما دون الحد الأدنى للأجور في ولاياتهم، في وقت تعاني فيه مناطق زراعية رئيسية من نقص حاد في العمالة بسبب حملات ترحيل المهاجرين التي تجبر الكثيرين منهم على البقاء في منازلهم.
