أفاد البنك الدولي بأن مكافحة ارتفاع أسعار الغذاء لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام نيجيريا على الرغم من التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جاء ذلك في أحدث إصدار من التقرير النصف السنوي للبنك الدولي عن الوضع في البلاد، بعنوان “من السياسة إلى الشعب: تحقيق مكاسب الإصلاح”.
وأشار البنك الدولي إلى أن الحصول على الغذاء يمثل تحديا يوميا كبيرا في الدولة الإفريقية التي تجاوزت الهند في عام 2018 من حيث أكبر عدد من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع.
وذكرت وكالة /ايكوفين/ المعنية بالشئون الاقتصادية والمالية الإفريقية – في هذا الصدد- أن النظام الحالي في نيجيريا قد أجرى العديد من الإصلاحات لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل احتياطيات النقد الأجنبي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن المؤسسة تعتقد أن الصورة لا تزال متباينة بالنسبة للأسر الأكثر فقرا، والتي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وفي أكثر دول إفريقيا اكتظاظا بالسكان، تشير المؤسسة إلى أنه بين عامي 2019 و2024، بلغ التضخم التراكمي المقاس بمؤشر أسعار المستهلك 406%، مقارنة بنسبة 201% لتضخم أسعار الغذاء و161% للتضخم العام. بمعنى آخر، تضاعفت أسعار المواد الغذائية خلال هذه الفترة، مما ضغط على القدرة الشرائية لأفقر الأسر.
وفي حين أن حصة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الاستهلاك لـ 10% من الأسر ذات أعلى مستوى استهلاك تبلغ 57%، فإن حصة أفقر 10% تصل إلى 70%، وفقا للبنك الدولي. وصرح سامر ماتا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لنيجيريا بـ”إن تضخم أسعار الغذاء هو أكبر عبء على الفقراء”.
وفي مواجهة هذا الوضع، يؤكد مؤلفو التقرير على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الإمدادات الزراعية وتحسين قدرة السكان على تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية.
ومن بين هذه الإجراءات، يوصي المؤلفون بإزالة الحواجز التجارية (حظر الاستيراد والتعريفات الجمركية “المفرطة”) وتعزيز الاستثمار العام والخاص في البذور، وتوريد المدخلات، والبنية التحتية.
ويشير التقرير إلى أن “نقص التخزين الكافي، ولوجستيات سلسلة التبريد، وضعف الوصول إلى الكهرباء يؤدي أيضا إلى خسائر غذائية كبيرة. وتقدر خسائر الإنتاج بنسبة 76% للطماطم، و25% للذرة، و34% لسمك السلور”.
ويعد الحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية قضية بالغة الأهمية بالنسبة للبلاد، لا سيما مع توقعات بوصول عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 139 مليونا هذا العام، مقارنة بـ81 مليونا في عام 2019، وفقا للبنك الدولي.
