يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية رفع استثمارات القطاع بنسبة 20% خلال العام المقبل لتصل إلى نحو 820 مليار جنيه، مدعومًا بزيادة الاستثمارات المحلية ودخول مستثمرين جدد.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس، إن القطاع الهندسي يُعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الجديدة بفضل تنوع أنشطته التي تشمل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمكونات الصناعية، إلى جانب ارتفاع الطلب المحلي والخارجي.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تتجه بشكل متزايد نحو الصناعات كثيفة العمالة، خصوصًا الأجهزة المنزلية ومكونات السيارات، مستفيدة من توافر العمالة المصرية المدربة وتكلفتها التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة بغرفة الصناعات الهندسية بلغ خلال عام 2024 نحو 11.868 شركة يعمل بها 455 ألف عامل، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 680 مليار جنيه.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المنصة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم الحكومية لتوفير السيولة، بجانب تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات.
ولفت الصياد إلى أن برنامج دعم الصادرات الجديد، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2025، أكثر فاعلية بنسبة 50% مقارنة بالبرنامج السابق، لكنه يتطلب التزامًا حكوميًا بصرف المستحقات خلال ثلاثة أشهر لضمان نجاحه.
وأشار إلى أن الموازنة المخصصة لدعم قطاع الصناعات الهندسية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، مع إمكانية زيادتها في حال أثبت البرنامج الجديد فاعليته.
وأكد أن المجلس يركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بهدف بناء قاعدة قوية من الكوادر والشركات القادرة على المنافسة عالميًا، وليس فقط زيادة أرقام التصدير.
وأوضح أن المجلس ينظم بعثات تجارية ومعارض متخصصة، من بينها معرض “هاتس” للأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ الذي يُعقد سنويًا في نوفمبر، باعتباره منصة رئيسية للترويج للصادرات المصرية.
وأضاف أن عددًا من الشركات بدأ بالفعل في إقامة شراكات وتحالفات استثمارية مع كيانات أجنبية داخل مصر وخارجها، ضمن استراتيجياتها للتوسع في الأسواق العالمية.
