سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 650 مليون دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، في ظل تحسن شهية المخاطر وتراجع معدلات التضخم، ما يعزز توقعات استمرار التدفقات الأجنبية في سوق الدين خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل لاتفاق بشأن تهدئة الأوضاع الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أجل 5 سنوات انخفاضًا بنحو 1.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى 383 نقطة.
وأكدت مصادر بسوق المال، أن حركة التداولات في السوق الثانوية شهدت نشاطًا ملحوظًا منذ مطلع أكتوبر، مدفوعة بعمليات شراء مكثفة من مؤسسات أجنبية كبرى، ما انعكس على تحسن أحجام التداول والسيولة في السوق.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تزايد فى وتيرة التعاملات على أذون الخزانة بعد رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند “B”، مؤكدة أن الإصلاحات الأخيرة في السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضحت الوكالة نهاية الأسبوع الماضي أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة تدفقات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب تحسن صافي التدفقات المالية، ما انعكس إيجاباً على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
