أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تباين مؤشراتها، حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا طفيفا بنحو 4.11 نقطة، بما نسبته 0.05%، ليصل إلى مستوى 8775.99 نقطة، إذ جرى تداول نحو 780 مليون سهم عبر 38 ألفا و117 صفقة نقدية بقيمة 138.2 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 63.12 نقطة، بما نسبته 0.75% ليصل إلى مستوى 8491.54 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 551 مليون سهم من خلال 26 ألفا و978 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 73.8 مليون دينار كويتي.
بينما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 21.09 نقطة بما نسبته 0.23% ليصل إلى مستوى 9280.56 نقطة ، بكمية تداول بلغت نحو 228 مليون سهم عبر 11 ألفا و139 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.3 مليون دينار كويتي.
وسجل مؤشر “رئيسي 50” تراجعا بنحو 32.31 نقطة بما نسبته 0.37% ليصل إلى مستوى 8712.31 نقطة ، بكمية تداول بلغت نحو 348 مليون سهم ، عبر 14 ألفا و844 صفقة نقدية ، بقيمة بلغت حوالي 48.3 مليون دينار كويتي.
وكانت شركات “تنظيف” و”الرابطة” و”بيان” و”ميدان” و”منتزهات” الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات “مراكز” و”الكوت” و”متحدة” و”بترولية” و”أسس” الأكثر انخفاضا.
وفي سياق متصل، أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/09/2025″، وفقا لجنسية وفئة المتداولين ، وأفاد التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع ، فقد استحوذ على 62.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.8% للفترة ذاتها 2024) و61.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58.0% للفترة ذاتها 2024).
وقالت شركة “الشال” الكويتية للاستشارات المالية ، في تقرير، استنادا إلى بيانات الشركة الكويتية للمقاصة، إن هذا القطاع اشترى أسهما بقيمة 12.269 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 11.927 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء بنحو 342.676 مليونا.
وأشار تقرير “الشال” إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.9% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (37.9% للفترة ذاتها 2024) و35.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراه (37.2% للفترة ذاتها 2024).
وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 7.191 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بقيمة 6.879 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 311.205 ملايين دينار.
وأوضح أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.5% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024)، وباع هذا القطاع أسهما بقيمة 294.322 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 261.261 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعا بنحو 33.061 مليونا.
ووفقا للشال، فإن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6% للفترة ذاتها 2024)، واشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 99.456 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 97.866 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 1.590 مليون دينار.
وأوضح تقرير “الشال” أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهما بقيمة 17.046 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (83.2% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 16.528 مليارا ، مستحوذين بذلك على 84.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 518.571 مليونا.
وبين أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة بلغت نحو 13.7% (15.8% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 2.676 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 2.099 مليار، أي ما نسبته 10.8% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (14.2% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراء بنحو 577.059 مليونا.
ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 1.9% (2.6% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 363.574 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة نحو 1.6% (1.7% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 305.085 ملايين، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا بنحو 58.488 مليونا.
ونبه “الشال” إلى أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.1% للكويتيين، و12.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 82.8% للكويتيين، و15.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون في الفترة ذاتها من العام السابق، أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية ، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
