تسعى الصين حاليًا لاستخدام صناعة البطاريات كورقة ضغط جديدة في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة، في خطوة تشبه استخدامها السابق لعناصر الأرض النادرة خلال الحرب التجارية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” الأمريكية أن بكين أعلنت عن قيود جديدة على تصدير البطاريات ومكوناتها، تدخل حيز التنفيذ في الثامن من نوفمبر المقبل، وتشمل بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في تخزين الطاقة ومواد الكاثود والأنود ومعدات التصنيع، وهي مجالات تهيمن عليها الصين عالميًا.
وتُلزم القواعد الجديدة الشركات الصينية بالحصول على تراخيص تصدير من وزارة التجارة قبل بيع منتجاتها إلى الخارج، ما يمنح الحكومة قدرة على التحكم الانتقائي في تدفق الصادرات بحسب اعتبارات سياسية واقتصادية.
ويقول محللون إن هذه الخطوة، رغم أنها لا تطال جميع القطاعات الصناعية، فإن هيمنة الصين على سلاسل توريد البطاريات تجعل تأثيرها على الشركات الأمريكية سريعًا وواضحًا، خصوصًا أن الصين توفر نحو 65% من بطاريات تخزين الطاقة التي تستوردها الولايات المتحدة.
وتزداد أهمية هذا القرار مع الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة داخل الولايات المتحدة نتيجة الطفرة في الذكاء الاصطناعي، فمراكز البيانات الأمريكية ضاعفت استهلاكها للكهرباء بين عامي 2017 و2023، ويتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات أخرى بحلول عام 2028، ومع توسع هذه المراكز، تزداد الحاجة إلى أنظمة تخزين الطاقة الكبيرة التي تخفف الضغط على الشبكات وتساعد في استقرارها.
ورغم أن الولايات المتحدة توسّع إنتاجها المحلي من البطاريات، فإنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على المكونات الصينية، فالصين تسيطر على 96% من إنتاج الأنودات و85% من الكاثودات عالميًا، ما يعني أن القيود الجديدة ستؤثر أيضًا في المصانع الأمريكية الناشئة التي تعتمد على هذه المواد الخام، ويصف خبراء هذه الخطوة بأنها تصعيد كبير في المنافسة الصناعية، إذ يصعب على الشركات خارج الصين إيجاد بدائل سريعة.
وتأثرت الأسواق سريعًا بالإعلان، حيث هبطت أسهم شركة فلوينس إنرجي الأمريكية بنسبة 12%، وهي أكبر شركة تخزين طاقة في البلاد، كما تراجعت أسهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية بنحو 5% بسبب اعتمادها الجزئي على مكونات صينية. واعتبر رؤساء شركات أمريكية عاملة في قطاع البطاريات أن القرار يزيد تعقيد سلاسل التوريد العالمية ويؤكد الحاجة إلى تسريع الابتكار المحلي وتقليل الاعتماد على الصين.
لكن هذه القيود قد ترتد سلبًا على الصين نفسها، التي تواجه فائضًا في إنتاج البطاريات داخل السوق المحلية وتعتمد بشكل متزايد على الأسواق الخارجية لتصريف منتجاتها، لذا يرى بعض المحللين أن بكين تحاول الموازنة بين حماية تفوقها التكنولوجي واستخدام هذه الورقة كورقة تفاوضية في مواجهة واشنطن.
ويرجّح المراقبون أن مدى تشديد الصين لتطبيق هذه القيود سيتوقف على نتائج المحادثات التجارية المقبلة، فقد سبق أن رفعت الصين حظرها عن تصدير العناصر النادرة بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس ترامب عام 2024، غير أن الأجواء عادت للتوتر بعد إعلان القيود الجديدة، إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصين وصرّح بأنه لن يشارك في اللقاء المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية.
