شهدت حركة المستثمرين الأجانب، نشاطا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو أدوات الدين الحكومي في السوق الثانوي، ليبلغ صافي الشراء نحو 31.18 مليار جنيه، ما يعادل 654 مليون دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البورصة المصرية.
وأوضحت البيانات أن المؤسسات الأجنبية حققت مشتريات في الأذون والسندات بقيمة 31.17 مليار جنيه، فيما اشترى الأفراد الأجانب بنحو 10 ملايين جنيه.
وبلغت مبيعات العرب، المؤسسات والأفراد معًا، نحو 4.4 مليار جنيه، ما يُعادل 92.6 مليون دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي.
كما باع المستثمرون المصريين أذون وسندات بنحو 28.3 مليار جنيه، ما يعادل 593 مليون دولار.
ويعكس إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية، تحسن الثقة في الاقتصاد المصري بفضل تحسن المؤشرات الكلية، ما يضمن استمرار التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وسط تهدئة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 283 مليون دولار، ليصل إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس السابق له، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 3.5 مليار دولار، ليسجل 18.5 مليار دولار، مقابل 14.95 مليار دولار في يونيو 2025.
وجاء الارتفاع بدعم من زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار ليبلغ نحو 8 مليارات دولار.
فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 428 مليون دولار ليصل إلى 10.5 مليار دولار.
كما قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 49.7%، لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
