علمت «البورصة» أن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال العام المقبل، بعد فشل مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطنى على كامل الأسهم بسبب خلافات حول تقييم الصفقة.
وقالت مصادر مطلعة، إن المفاوضات بين الجانبين توقفت نهائيًا بنهاية أغسطس الماضي، بعد أن قدر بنك الإمارات دبي الوطني قيمة البنك بنحو 1.5 مليار دولار، وهو تقييم اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام على غرار تجربة المصرف المتحد.
وأضافت المصادر، أن الحصة المستهدف طرحها تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن الطرح سيمنح المستثمرين المحليين والأجانب فرصة للمشاركة في واحد من أكبر البنوك الحكومية.
وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 8.340 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 5.710 مليار جنيه في يونيو 2024.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، ما يعكس تحسن أداء البنك وربحيته بشكل ملحوظ رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتعود آخر محاولة لتقييم البنك إلى عام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، وهو ما يختلف جذريًا عن الوضع الحالي، في ظل تغيرات كبيرة في سعر الصرف من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 50 جنيهًا حاليًا.
وكانت الحكومة قد أعلنت في فبراير 2023 نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، من بينها «بنك القاهرة»، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي «الشرقية للدخان»، و«العز الدخيلة للصلب»، و«المصرية للاتصالات».
