يتوقع المغرب تباطؤ نموه الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري بعدما سجل في الربع الثاني أفضل أداء فصلي خلال أكثر من 3 سنوات.
المندوبية السامية للتخطيط، وهي الجهاز الحكومي المعني بالإحصاءات في المملكة، قالت في بيان اليوم الثلاثاء إن من المتوقع تراجع النمو إلى 4.3% خلال الربع الثالث بسبب بيئة “أقل دعماً” في أوروبا، حيث من المنتظر “تباطؤ الصادرات خارج منطقة اليورو وتراجع استهلاك الأسر، بسبب استمرار ارتفاع معدل الادخار وتصاعد حالة عدم اليقين”.
عودة للتسارع في الربع الرابع
في الربع الرابع، توقعت المندوبية أن يتسارع النمو قليلاً إلى 4.7% بفضل “نمو الطلب الأجنبي تحت تأثير التخفيف التدريجي المُنتظر لأسعار الفائدة على الاستهلاك والاستثمار في كل من أوروبا والولايات المتحدة”.
كان اقتصاد المملكة قد نما 4.8% في الربع الأول قبل أن يسجل في الربع الثاني أعلى وتيرة نمو منذ أواخر 2021 عند 5.5%.
جاء النمو في الربع الثاني مدعوماً بالطلب المحلي مع تعافي النشاط الفلاحي وسط تراجع ملحوظ في مؤشر أسعار المستهلكين. وتوقعت المندوبية في بيان اليوم أن يبلغ التضخم 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث مقارنة مع 2% و0.5% في الربعين الأول والثاني.
احتجاجات رغم النمو
تتزامن هذه التوقعات مع اندلاع احتجاجات واسعة في المدن المغربية بقيادة حركة شبابية تسمى “جيل زد 212” تطالب بإصلاحات عاجلة في الصحة والتعليم وتوفير الوظائف، وهي مطالب أبدت الحكومة استعدادها للحوار بشأنها.
ويأتي ذلك على الرغم من أن الأداء الاقتصادي للمغرب خلال الأرباع الأخيرة شجع وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” (S&P Global Ratings) على رفع التصنيف الائتماني للمملكة أواخر سبتمبر إلى الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
