وقعت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لتيسير الإجراءات الضريبية، ودعم الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وقالت رشا عبد العال رئيس المصلحة: “ندرك جيدًا أن هناك تحديات تواجه الممولين ومجتمع الأعمال، فهم شركاؤنا الحقيقيون في منظومة الإصلاح، ولدينا جميعًا هدف واحد يتمثل في تحقيق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُساعد الممول على النمو والتوسع في نشاطه، من خلال إزالة الأعباء الإدارية التي تُعيق عمله وتمكّنه من التفرغ لتنمية أعماله”.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المتوقع طرحها للحوار المجتمعي بنهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم على أقصى تقدير، موضحة أن وزير المالية عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا في بداية العام المقبل.
ولفتت إلى أن الحزمة الثانية تتضمن تسهيلات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مؤكدة أن هذه الحزمة تمثل استمرارًا للنهج الذي بدأته وزارة المالية في الإصلاح الضريبي، وامتدادًا للنجاح الذي حققته الحزمة الأولى.
وقالت: “لقد حققت الحزمة الأولى نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في زيادة معدلات الالتزام الطوعي من الممولين، ما مكّننا من تحقيق مستهدفاتنا خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 35% دون أي زيادة في أسعار الضرائب، وهو ما يُعد دليلًا على نجاح السياسات التحفيزية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية”.
وأضافت أن المصلحة استقبلت خلال الحوار المجتمعي الأول مقترحات وآراء عديدة من مجتمع الأعمال، وتم أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشروع الحزمة الثانية، بحيث تُعالج المشكلات التي واجهت بعض الأنشطة والممولين، من خلال تعديلات تشريعية مقترحة تستهدف حل العقبات التي لا يمكن تجاوزها في ظل النصوص الحالية، مع الحفاظ على السمات الأساسية التي تميزت بها الحزمة الأولى والمبنية على التيسير والثقة والتعاون.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي في المنظومة الضريبية يعد أحد أهم ركائز الإصلاح الجاري، حيث تم تنفيذ مشروعات ضخمة مثل منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني التي ساهمت في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بشكل دقيق.
وأكدت أن المصلحة تسعى إلى تغيير الفكر التقليدي في الفحص والتقدير واستبداله بنظم موضوعية تعتمد على البيانات والتحليل الذكي، ما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة بين المصلحة والممول.
