أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزام الحكومة تقديم كل التيسيرات اللازمة للمساهمة في تحقيق مستهدفات شركات البترول العالمية لتوسيع حجم أعمالها في مصر.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، التزام الحكومة في برنامجها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يعزز خطة الدولة في مجال الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر العديد من الفرص التي تتيح تحقيق اكتشافات جديدة.
وأشار إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار مسؤولي عدد من شركات البترول العالمية، والذي تناول استعراض ومتابعة أنشطة هذه الشركات في مصر، وخططها لتوسيع وزيادة حجم أعمالها.
وقال مدبولي: “شهدت اللقاءات تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لتقديم جميع التسهيلات اللازمة بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للجانبين، وإعرابه عن تطلعه إلى قيام هذه الشركات بتكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر، وهو ما تتطلع إليه أيضًا الحكومة.”
من جهة أخرى، لفت رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر مؤخرًا عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز”، والذي رفعت خلاله تصنيف مصر الائتماني إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات، عند درجة (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أن هذا التقرير يعكس بوضوح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تُنفّذ هذا البرنامج بكفاءة واقتدار، ومؤكدًا اعتزامها مواصلة العمل بجهود حثيثة لتنفيذ مستهدفات الدولة المصرية، بما يضمن تحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
