استعرض مجلس الوزراء، اليوم، وثيقة الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا.
وأشار العرض إلى أن الاستراتيجية تم إعدادها وصياغتها وفق منهجية علمية وتشاركية متكاملة، وترتكز على خمسة محاور رئيسية:
- التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، بما في ذلك استراتيجية تغيّر المناخ، واستراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وذلك لضمان التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية.
- الارتباط بأهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الأهداف المتعلقة بالمدن المستدامة، والطاقة النظيفة، والعمل المناخي، بما يعزز التزام مصر بالمعايير الدولية في هذا المجال.
- المرجعية العلمية وتحليل الواقع المحلي، حيث استند إعداد الاستراتيجية إلى تقييم شامل للوضع الراهن للعمران في مصر، وتحديد التحديات والفرص التنموية.
- النهج التشاركي، من خلال إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والأكاديميين، والخبراء المحليين والدوليين، وممثلي المجتمع المدني، لضمان صياغة استراتيجية تعكس احتياجات المجتمع وتعزز قبولها المجتمعي.
- الاطلاع على التجارب الدولية الرائدة في مجال البناء والعمران الأخضر في عدد من الدول المتقدمة والنامية، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
وتتبنّى الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام رؤية تستهدف أن تصبح منظومة البناء والعمران الأخضر السمة الغالبة في مصر بحلول عام 2030.
وتهدف الاستراتيجية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفاقد، بما ينعكس إيجابًا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية.
كما تركز الاستراتيجية على تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المباني المستدامة، عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية، تتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تنمية وتطوير مدن مستدامة قادرة على التكيّف، من خلال دمج خطط مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، وتحقيق العدالة المكانية عبر تقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
كما تتضمن تحفيز الابتكار في تقنيات ومواد البناء الخضراء من خلال تشجيع البحث والتطوير، واعتماد تقنيات بناء ذكية وصديقة للبيئة، وتوظيف الابتكار كرافعة أساسية لتحويل سوق البناء المصري إلى نموذج تنافسي إقليمي وعالمي.
وتستهدف الاستراتيجية أيضًا تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر رئيسي للدخل القومي، من خلال جعل العقار الأخضر أداة استراتيجية لزيادة الصادرات العقارية، والترويج للمنتج العمراني المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
كما تتضمن الاستراتيجية حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية والبنائية، تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين، وقد تم إعداد هذه الحوافز استنادًا إلى دراسة عدد من التجارب الإقليمية والدولية في مجال البناء الأخضر.
واختُتم العرض بالإشارة إلى أن الوثيقة تشمل خارطة طريق مستقبلية تتضمن مراحل متتابعة لتطبيق وتنفيذ مختلف محاور الاستراتيجية، وصولًا إلى تحقيق أهدافها التنموية والبيئية المنشودة.
