قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن المسار الاقتصادي لمصر أصبح أكثر توازنًا واستقرارًا، ويشهد تحسنًا متسقًا جعل البلاد أكثر جذبًا لاستثمارات القطاع الخاص، موضحًا أن المؤشرات الأولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس استمرار التحسن في أداء الاقتصاد.
وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع مستثمري «جيفريز» و«إتش إس بي سي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاء أفضل من المستهدف، وأن الإيرادات الضريبية تتزايد بمعدلات مرتفعة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة.
وأشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية وصل إلى مستويات جيدة، في حين انخفضت مؤشرات التضخم بشكل ملحوظ، وبدأت معدلات الفائدة في التراجع تدريجيًا.
وأوضح أن التراجع المستمر في معدل التضخم سيؤدي في النهاية إلى خفض منطقي ومستدام لأسعار الفائدة، بما يصب في مصلحة المستثمرين والمواطنين على حد سواء، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم وتوافق كامل بين الوزارات والجهات المعنية، ما ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.
وأكد كجوك: «نسعى إلى بناء حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال، في إطار من الثقة والشراكة واليقين الضريبي»، مضيفًا: «نستهدف التعاون مع القطاع الخاص في تطوير نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة، تضمن حقوق الممولين والدولة معًا».
وأشار إلى أن القطاع الخاص بات أكثر قدرة وتنافسية، ويمكنه أن يسهم بفاعلية في تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الوزارة لمست تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من مجتمع الأعمال في مسار الإصلاح الضريبي القائم على الثقة والتعاون.
واختتم كجوك تصريحه مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن برامج المساندة الاقتصادية، مشددًا على أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدران أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة.
