أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشهد مشاركة وفد مصري رفيع المستوى يضم محافظ البنك المركزي وعددًا من وزراء المجموعة الاقتصادية، موضحًا أن الوفد يتواجد حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء لقاءات متواصلة ومباحثات مثمرة مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء – خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء – أن الأجواء إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح، وأن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير أشار إلى تحسن توقعات النمو للاقتصاد المصري خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي تتم مناقشته حاليًا في ضوء ما تحقق من تقدم واضح في مؤشرات الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية والتنموية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام؛ ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الربع الأخير من العام الجاري 2025؛ سيشهد طرح عدد من الشركات الحكومية أمام القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الذي تتبناه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الاستثمار.
من ناحية أخري، أشار مصطفى إلى ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية والإقليمية، مبينا أن أكثر من 80% من قوة العمل في مصر تعمل في القطاع الخاص، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح أن القطاع الخاص لا يخضع لأي قيود حكومية فيما يتعلق بزيادة الأجور، بل يعتمد على منظومة اقتصادية متكاملة تتأثر بمعدلات الإنتاج والنمو، مؤكدًا أن الاتجاه العام خلال الفترة المقبلة هو استمرار الزيادات في دخول المواطنين بالتوازي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد وارتفاع الدخل القومي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين زيادة الدخول والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ سياسات مالية وضبط للأسواق تهدف إلى خفض أسعار عدد من السلع الأساسية وتقليل الفجوة المعيشية، مؤكدًا أن هذه الجهود ستنعكس إيجابًا على حياة المواطن خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الوزراء إن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر ليس مجرد أرقام أو تقارير، بل نتيجة حقيقية لجهد كبير على الأرض، من خلال إقامة مشروعات جديدة، وتشغيل مصانع، وجذب استثمارات، وتوفير فرص عمل، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسن مستوى المعيشة.
